أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أمس تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم التوجه الأوروبي نحو إعادة تقييم الإجراءات الاقتصادية المفروضة على دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد.

وأكدت الوزارة في بيان أمس أن هذا التعديل يأتي في إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على تنفيذ «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات تدريجيا، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبرامج الأسلحة.

من جهتة، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن بلاده رفعت معظم العقوبات المفروضة على سورية، مشددا على ضرورة منح الحكومة السورية فرصة لبناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن النرويج أبقت الإجراءات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام المخلوع، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات يأتي متوافقا مع قرار الاتحاد الأوروبي برفع معظم العقوبات المفروضة على سورية. وتابع الوزير النرويجي في بيان على موقع الوزارة الرسمي: «خلال زيارتي إلى سورية في 19 يناير من هذا العام، بعد أكثر من شهر بقليل من سقوط نظام الأسد، دعوت إلى رفع العقوبات. تم فرض هذه العقوبات في عام 2012، كرد فعل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد. إن الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى. يجب أن نعطي السلطات المؤقتة في سورية الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسورية. ومن الإيجابي أيضا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر في 30 يونيو تخفيف العقوبات الأميركية ضد سورية».‏