أزمات هذا البلد كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأسوأ تلك الأزمات ما يمس بصحة الإنسان ويهدد حياته. وتعتبر أزمة النفايات من الأزمات القديمة الجديدة، حيث يعاني لبنان من تلك الأزمة منذ عقود، وهي تعد واحدة من أبرز الملفات العالقة، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة على مر سنوات طويلة في وضع حد لها، لأسباب عديدة منها الإهمال وعدم تحمل الحكومات لمسؤولياتها، بسبب الكيد السياسي والطائفي المتأصل في مفاصل الدولة اللبنانية، وعدم سنها قوانين تحمي البيئية والثروة المائية.

لم يعد خافياً على أحد أن نسبة التلوث في لبنان باتت مرتفعة جداً، والتلوث البيئي حاصل على مختلف الأصعدة من تلوث الهواء إلى تلوث المياه والشواطئ. وتعتبر النفايات البحرية في لبنان أزمة بيئية متفاقمة، تهدد النظام البيئي البحري والصحة العامة. فوفق تقارير نشرها البنك الدولي، أظهرت الدراسات 'أن النفايات البحرية موجودة على طول الشواطئ اللبنانية، مع تركزها في المناطق الحضرية مثل طرابلس وصيدا'، وذكرت البيانات 'أن البلاستيك يشكل 76% من النفايات البحرية، بما في ذلك الأغطية البلاستيكية، والزجاجات، وفتات البلاستيك، وفتات السجائر'.

يشار إلى أن لبنان احتل المرتبة الأولى بأعلى نسبة تلوث بـ89.4 نقطة، في مؤشر التلوث لعام 2025، ويتجلى ذلك في تفاقم حالات السرطان والأمراض التنفسية.

أكثر من 82% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، مثل النفايات غير المجمعة في المدن، والتخلص العشوائي بالقرب من مصبات الأنهار، والنفايات التي يتركها الزوار على الشواطئ، هذا ما أكده مؤسس ورئيس 'جمعية الأرض- لبنان' والمنسق والمدرب في مجال التربية البيئية بول أبي راشد لـ 'الديار'، حيث اشار الى أن '20% من النفايات مصدرها السفن والصيد البحري، لذا يجب معالجة المشكلة من المصدر، فالبحر امتلأ بالنفايات، وهذا ينعكس سلبا على الثروة المائية والبحرية التي يحتاج اليها الإنسان بحياته'.

يذكر أن البحر الأبيض المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي، ويمثل أقل من 1% من إجمالي سطح المياه، ولا تتجدد مياهه إلا مرة واحدة كل 80 سنة تقريباً، فهو يحتوي على 11% من أنواع الكائنات البحرية في العالم، لكنه من أكثر البحار تلوثاً على مستوى العالم.

وأضاف أبي راشد 'أن معالجة النفايات من خلال المطامر البحرية تعد من أسوأ الحلول'، مشيراً إلى 'وجود مكبات مباشرة بالبحر، كالمكب الموجود في مدينة صور بجانب مخيم الراشدية، ومكب صيدا وطرابلس و مكب برج حمود، ومكب الجديدة والكوستابرافا الذي أوجد في عام 2016، إضافة إلى المكبات التي توجد على ضفاف الأنهر'.

وأكد 'أن مياه الأمطار تجرف النفايات إلى الأنهر ومنها إلى البحر، مما يؤدي إلى كارثة بيئية اسمها ميكروبلاستيك التي تدخل إلى باطن الأسماك، وبدورها تدخل إلى الدورة الغذائية للإنسان، إضافة إلى الملح المستخرج من البحر، مما يعني أننا نحن امام كارثة حقيقية بسبب الاستسهال برمي النفايات في البحر'.

وقد بينت الدراسات أن البحر الأبيض المتوسط يحتوي على أكثر من 200 ألف طن بلاستيك كل عام، ويقدر أن البلاستيك المتراكم فيه بحوالى 1.200.000 طن، بحسب ما أكد أبي راشد اذ يقول 'إذا بقي الوضع على ما هو عليه من رمي للنفايات، تتوقع الدراسات أنه بحلول عام 2050 ستكون نسبة البلاستيك في مياه البحر أكثر من نسبة الاسماك. فهذه العملية تسمى عملية اغتيال البحر الأبيض المتوسط'.

ويقدر أن حوالى 3.1 كغ من النفايات البلاستيكية لكل شخص سنوياً، تتسرب من أنظمة إدارة النفايات الصلبة إلى البيئة البحرية، وهو معدل أعلى بست مرات من المعدلات في الأنظمة الفعالة. وفي دراسة حديثة تبين وجود تراكيز عالية من الميكروبلاستيك في رواسب السواحل اللبنانية، تتراوح بين 0 و4500 جزيء لكل كغ من الرواسب الجافة، مما يشير إلى تلوث متزايد قد يؤثر في الحياة البحرية وصحة الإنسان.

الوكالة الأوروبية للبيئة أشارت إلى أن أكثر من 65% من المخزون السمكي في المنطقة، يعتبر خارج الحدود البيولوجية الآمنة، وإن بعض أسماك الصيد المهمة مهددة. كما نشرت منظمة 'غرينبيس' الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريراً يكشف عن أن كمية التونة في البحر المتوسط، انخفضت بنسبة تزيد على 80% في السنوات الـ 20 السابقة.

النفايات البحرية لا تؤثر فقط في التنوع البيولوجي في البحر وصحة الإنسان، بل تؤثر أيضا في السياحة وخصوصا أننا على أبواب افتتاح موسم السباحة. وفي هذا السياق، أشار أبي راشد إلى 'أن نجاح موسم سباحة مرهون بالحد من رمي النفايات في المكبات البحرية والمكبات العشوائية على ضفاف الأنهر، فالنفايات الموجودة في مياه البحر تنقلها التيارات البحرية من مكان إلى آخر، وخاصة جزئيات البلاستيك 'الميكروبلاستك' التي تجعل السباحة غير مرغوب فيها، إضافة إلى الملوثات غير المنظورة التي تنزل بما يسمى عصارة النفايات، التي تتسرب من النفايات الموجودة في المكبات البحرية'.

ويعتمد قطاع السياحة في لبنان بشكل كبير على الشواطئ لجذب الزوار، وتلوث المناطق الساحلية يشوه صورة البلاد ويقلل من إمكاناتها السياحية، وتشمل العواقب الاقتصادية للشواطئ الملوثة انخفاض عدد السياح الوافدين، وفقدان عائدات المنتجعات الشاطئية، والآثار السلبية في الشركات المحلية التي تعتمد على الأنشطة المتعلقة بالسياحة.

وأعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج المركز الوطني لعلوم البحار، بخصوص المسوحات البحرية البكتيريولوجية لـ 37 موقعاً جغرافياً على طول الشاطئ اللبناني من عكار وصولاً الى الناقورة، مشيرا إلى وجود 26 موقعاً بحرياً مصنفاً جيداً إلى جيد جداً وصالحا للسباحة.

'ملف النفايات أزمة متجددة على المستوى اللبناني، بسبب غياب الرؤية الواضحة عند الحكومة ووزارة البيئة لمعالجة هذا الملف الشائك، فالحلول لتعزيز البيئة وتنظيفها من النفايات التي تفتك بها، تتمثل بضرورة احترام الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، والمعروفة باتفاقية برشلونة التي وقع عليها لبنان عام 1977، كما وقعت عليها العديد من الدول الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحل'، بحسب ما أكد أبي راشد، 'إضافة إلى تقييم ومراقبة التلوث وضمان الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، حماية الإرث الطبيعي والثقافي، وتعزيز التضامن بين البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط'.

وطالب ابي راشد الدولة اللبنانية 'بوضع خطة مستدامة لإدارة النفايات تلتزم بالهرم التسلسلي العالمي، وترتكز على التخفيف وإعادة استخدام والفرز من المصدر، من أجل التدوير والتسبيخ واسترداد الطاقة والتخلص من العوادم بطرق بيئية وصحية'، كما طالب البلديات 'بتأمين نقاط لتجميع النفايات المفرزة بحسب مرسوم الفرز من المصدر الذي صدر عام 2019، والذي يحدد الوان مستوعبات الفرز'.

ورأى ان 'الحل يبدأ مع كل مواطن بتغيير عاداته اليومية، كاستخدام أكياس القماش بدلا من البلاستيك، شراء الحاجيات ذات الحجم الكبير للتخفيف من التغليف البلاستيكي الفردي، وعدم استعمال المنتجات ذات الاستخدام الواحد'.

يذكر أنه في عام 2019 أطلقت حملة وطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني وبحره من النفايات، تحت عنوان 'نظف سمعتنا'، وشملت 120 موقعا تم تحديدها من قبل وزارة البيئة . ورغم المشاركة الكبيرة التي حظيت بها هذه الحملة، إلا أنها قوبلت بالكثير من الانتقادات، بسبب الهدف الذي انطلقت منه، وهو تنظيف سمعة اللبنانيين، ليأتي الرد من ائتلاف إدارة النفايات في بيان لهم، تحت عنوان 'لننظف صحتنا قبل سمعتنا'، على اعتبار أن صحة اللبنانيين أهم من سمعتهم.

وتجدر الاشارة الى ان لبنان يلتزم بعدم الإضرار بالبيئة البحرية بموجب اتفاقيتين دوليتين، هما: اتفاقية برشلونة التي تهدف إلى حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، وتحظر الأنشطة التي قد تؤدي إلى تدهور البيئة البحرية، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تلزم الدول بحماية البيئة البحرية ومنع التلوث الناتج من الأنشطة البشرية. كما أطلق لبنان عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بتمويل من وزارة البيئة الألمانية بنحو 4.5 مليون يورو، مشروع 'الحد من تلوث بحر المتوسط، عبر تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في المدن الساحلية الذكية'، المعروف باسم 'رمال'.

Follow us on kataeb.org X