أشار عضوا تكتّل 'الجمهوريّة القويّة' النّائبان ​غادة أيوب​ و​سعيد الأسمر​ ورئيس اتحاد بلديّات جزّين ​بسام رومانوس​، إلى أنّ 'في ظلّ أزمة تراكم النفايات الّتي شهدها قضاء ​جزين​ في الأيّام الماضية، وما تسبّبت به من مخاطر بيئيّة وصحيّة على أهلنا، وبعد التطوّرات الّتي طرأت نتيجة قرار رئيس ​بلدية صيدا​ بمنع معمل 'IBC' من المشاركة في المناقصة، الأمر الّذي أدّى إلى توقّف المعمل عن استقبال ما يقارب 15 طنًّا يوميًّا من النّفايات الصّلبة، تحرّكنا فورًا وبشكل متواصل لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها'.

ولفتوا في بيان مشترك، إلى أنّ 'انطلاقًا من مسؤوليّتنا الوطنيّة والإنمائيّة، وحرصًا على عدم حصول أي شرخ بين أبناء المنطقة الواحدة، صيدا وجزين، وبفعل الاتصالات والجهود المكثّفة الّتي أجريناها مع المعنيّين، تمكّنا من التوصّل إلى حلّ عملي جرى تبنّيه ضمن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيسه ​نواف سلام​ مشكورًا'.

وأوضح أيوب والأسمر ورومانوس، أنّ 'الحل الّذي تمّ الاتفاق عليه بقرار لمجلس الوزراء، يقضي بما يلي:

- أوّلًا: الموافقة على الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار باستقبال النّفايات المنزليّة الصّلبة من بلدات قضاء جزين وجبل الريحان ضمنًا في مطمر الغدير الصّحي، حتى حدود 25 طنًّا كمعدّل يومي، وذلك حتى نهاية شهر نيسان 2026، على أن يتمّ العمل بالتوازي لإيجاد حلّ نهائي ومستدام.

- ثانيًا: يتولّى اتحاد بلديات جزين نقل النّفايات إلى مطمر الغدير وفق الآليّة الّتي تضمن انتظام المعالجة، ومنع أي تراكم جديد.

- ثالثًا: تُموَّل كلفة نقل وطمر هذه الكميّات من حصّة البلديّات المعنيّة في قضاء جزين من الصّندوق البلدي المستقل.

وشدّدوا على أنّ 'هذا الحلّ يؤمّن معالجةً فوريّةً للأزمة، ويمنع تمدّدها أو انعكاسها سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والبيئي في المنطقة، بانتظار الوصول إلى الحل النّهائي والدّائم الّذي يضمن إدارة سليمة للنّفايات، بما يحفظ صحة المواطنين وكرامتهم'.

كما توجّهوا بالشّكر إلى 'رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ وسلام وإلى كلّ الجهات الّتي تعاونت لتجاوز هذه المرحلة الحسّاسة'، مؤكّدين لأهالي جزّين 'أنّنا سنبقى إلى جانبهم حتى إنهاء الأزمة بالكامل، بعيدًا عن أي مزايدات أو حسابات، وبما يخدم المصلحة العامّة'.