تواصل الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية التحقيق في سرقة مركبة عسكرية من طراز «همر» من قاعدة جوليس، بعد العثور عليها مخبأة داخل مبنى في مستوطنة عمي عوز قرب الحدود المصرية.

وقالت منصة 'ماكور ريشون' الإسرائيلية إن التحقيقات تتركز على كيفية خروج المركبة العسكرية من القاعدة ونقلها إلى الموقع الذي عثر عليها فيه، مشيرة إلى أن أحد المسارات الرئيسية التي يفحصها المحققون يتعلق باحتمال مساعدة ضباط وضباط صف في تنفيذ عملية السرقة، من دون الإعلان حتى الآن عن اعتقال مشتبه بهم أو تحديد هويات متورطين.

ووفق المنصة كشف الفحص الأولي عقب اكتشاف اختفاء المركبة عن عدم وجود كاميرات مراقبة في المنطقة التي كانت تقف فيها، فيما تبين أن عددا من الضباط وضباط الصف العاملين في كتيبة الصيانة كانوا يمتلكون مفاتيح المجمع الذي توجد فيه المركبة، وهو ما عزز الشكوك بشأن احتمال الاستعانة بأشخاص من داخل القاعدة لتسهيل إخراجها.

وعقب اكتشاف السرقة أطلقت القوات الإسرائيلية عمليات بحث داخل القاعدة والمنشآت العسكرية المجاورة، وفرضت قيودا على مغادرة أفراد الكتيبة، كما فحصت تسجيلات كاميرات المراقبة عند مداخل معسكر جوليس ومخارجه، واستخدمت طائرة مسيرة لتمشيط المناطق المحيطة.

وبحسب 'ماكور ريشون' ساد في المراحل الأولى من التحقيق قلق من احتمال استخدام المركبة المسروقة في التسلل إلى قواعد عسكرية أو مناطق تدريب تابعة للجيش، ما دفع إلى إصدار تحذيرات أمنية في هذا الشأن.

وبعد عدة أيام من عمليات البحث تمكن ضباط من محطة شرطة شغف شالوم، استنادا إلى معلومات استخباراتية، من تحديد موقع المركبة داخل مبنى مخصص لأعمال التغليف في مستوطنة عمي عوز، حيث جرى نقلها لاستكمال الفحوص وجمع الأدلة الجنائية.

ولم تكشف التقارير الإسرائيلية حتى الآن عن هوية المشتبه بهم أو عن تفاصيل تؤكد كيفية نقل المركبة من القاعدة إلى موقع العثور عليها، كما لم تعلن السلطات عن توقيف أي شخص على خلفية الواقعة.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على ملف سرقة الممتلكات العسكرية الإسرائيلية، وما تثيره مثل هذه الوقائع من تساؤلات بشأن إجراءات تأمين القواعد العسكرية والرقابة على حركة المعدات والمركبات، ولا سيما في ظل حساسية المناطق العسكرية القريبة من قطاع غزة.

من جانبه قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة العسكرية تتعامل بجدية بالغة مع حوادث سرقة الممتلكات العسكرية، مؤكدا أنها ستواصل العمل بحزم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن ملابسات القضية لا تزال قيد التحقيق.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + ماكور ريشون