المؤشرات تخالف الوعود. فوفق دراسة صادرة عن «يونيسف»، تواجه أربع من كل خمس أسر صعوبة في تحمّل كلفة احتياجاتها الأساسية. ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع البطالة من 12.6% في عام 2025 إلى 15.2% في عام 2026، وأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.4%. ويرجح البنك الدولي تراجع معدّل التشغيل من 41.4% إلى 40.2%، وانكماش الاستهلاك الخاص بنسبة 6%، والاستثمار في رأس المال الثابت بنسبة 5.4%، والصناعة بنسبة 3.5%، والزراعة بنسبة 2.5%.

كلها مؤشّرات تطاول مصادر الدخل وفرص العمل والقطاعات التي يُفترض أن تشكّل أساس التعافي الاقتصادي. فأين أصبحت الخطط التنفيذية التي وعد بها سلام؟ وأين السياسة الاقتصادية التي يُفترض أن تنقل البلاد من اقتصاد قائم على الاستهلاك والاستيراد إلى اقتصاد منتج يخلق فرص العمل؟

يبدو أن حكومة نواف سلام تلتزم بالمواعيد الدستورية للموازنة العامة، من دون أن تقدّم أي مضمون فعلي في الموازنة. لم يذكر في هذه الموازنة أي كلمة عن الدين بالعملات الأجنبية أو عن القروض المتزايدة من البنك الدولي، وليس فيها سوى المزيد من الإيرادات الضريبية المفروضة على الاستهلاك وأبرزها ضريبة البنزين. كما أُدرجت فيها، تحت الضغط والخوف من الشارع المزيد من ترقيعاتالأجور للعاملين في القطاع العام. الوعود تحوّلت سريعاً إلى ضرائب إضافية.

المشكلة أن الحكومة وباقتراح من وزير المال ياسين جابر، لم تتردّد في فرض أعباء إضافية على المستهلكين، بينها رسم بقيمة 320 ألف ليرة على استهلاك صفيحة البنزين. وهذا الرسم وحده كفيل بقضم المزيد من قدرة الأسر على تحمّل أعباء المعيشة وكلفة انتقال أفرادها إلى العمل أو إلى الجامعة. وبحسب دراسة «مَن يدفع ومَن يستفيد؟» الصادرة عن «مبادرة سياسات الغد»، فإن الفئات الأفقر صارت تمول حصّة أكبر من الإيرادات الضريبية. كانت حصّتها تبلغ 20% في 2019 وارتفعت إلى 26% في 2026. أما حصّة أغنى 1%، فقد انخفضت من 14% إلى 7%. ويبدو أنّ الحكومة ماضية في النهج نفسه في مشروع موازنة 2027، إذ تُشكّل ضرائب الاستهلاك 78.5% من الإيرادات الضريبية المتوقّعة. وهكذا، يستمر التعويل على الاستهلاك لتمويل الخزينة، بدلاً من إحداث تحوّل جوهري في توزيع العبء الضريبي على أساس القدرة على الدفع.

المصدر: لبنان24