حين يتحول بيان السفراء الخمسة الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، اليابان واستراليا إلى منصة لتوجيه الرسائل والإملاءات في ملفات لبنانية داخلية،

يصبح السؤال مشروعاً عن حدود الدور الدبلوماسي، وعن الفارق بين العلاقات الدولية والتدخل في شؤون دولة مستقلة.

فالسيادة اللبنانية ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه تحت أي عنوان، ولا القرار الوطني مساحة مفتوحة لتدخل العواصم الخارجية، مهما امتلكت من نفوذ سياسي أو اقتصادي.

فبيان السفراء الخمسة براي نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل حسنية انتهاك للسيادة وللقرار اللبناني المستقل، لافتا الى ان هذا البيان هو طلب لحصر السلاح وكأننا لسنا امام عدو غاصب يحتل الارض، يدمر المؤسسات وينتهك كل المحرمات، وانه ليس من حقنا ان نقاوم هذا العدو الطاغي الحاقد.

واشار حسنية الى ان السفراء يتدخلون في امر تحييد لبنان ليتجاوز هذا البيان ويتدخل في الشأن القضائي ثم في الزام نواب الامة في اصدار المواقف والبيانات والتوضيحات واعلان مواقف واضحة من مرجعية الدولة، متسائلا:' ما شأن سفراء دول ان يفرضوا على نواب الامة فرضا ان يصدروا هذه البيانات؟'.

في مواجهة هذه التدخلات يتعين بحسب حسنية على الحكومة اولا ثم وزارة الخارجية حماية السيادة متوقفا عند اداء الاخيرة، وقال :' ليس في لبنان وزارة للخارجية ولا وزيرا لها لتحمي اللبنانيين وكان من واجب الاخير ان يستدعي هؤلاء السفراء ويمنعهم من التدخل في الشؤون اللبنانية، اما رئاسة الجمهورية والحكومة فهما المعنيان في رعاية العمل الديبلوماسي وحماية سيادة لبنان '.

واضاف حسنية:' سيادة لبنان ليس في الغاء المقاومة بل تبدأ بالغاء تدخل الاخرين في شؤوننا وتدخل السفراء في امورنا '.

السؤال المطروح عما اذا كانت السلطة اللبنانية تتحمل مسؤولياتها في صون سيادتها وقرارها المستقل ووضع حد لاي تجاوز للدور الديبلوماسي نحو التدخل في الشؤون الداخلية .