رحبت سورية أمس بقرار مجلس الوزراء الياباني رفع ‌‏التدابير المفروضة على 16 كيانا سوريا، بينها وزارتا الدفاع والداخلية ومؤسسات ‌‏وشركات تعمل في قطاعات المصارف والنفط والاتصالات والإعلام.‏

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا للرفع الجزئي ‏للتدابير التي فرضتها اليابان على سورية منذ عام 2011، والذي بدأ في مايو 2025، ‏ويشكل خطوة إيجابية تعكس تقدير اليابان ‏للتطورات التي تشهدها سورية وجهود ‏حكومتها في مسار التعافي وبناء الدولة، ‏وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية.‏

وأكدت أن القرار يسهم في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء دورها، وترسيخ ‏الأمن ‏والاستقرار، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.‏

وأعربت الوزارة عن شكر سورية لحكومة اليابان الصديقة على هذه الخطوة، وعلى ما ‏قدمته ‏من دعم إنساني وتنموي للشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وثمنت إبقاء اليابان ‏التدابير المفروضة على رأس النظام البائد ورموزه والكيانات ‏المرتبطة به والمتورطين ‏في الجرائم المرتكبة بحق السوريين.‏

وجددت الخارجية تطلع دمشق إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية مع اليابان والمجتمع ‌‏الدولي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الاستقرار والتنمية في البلاد.‏