أكد النائب أحمد الخير أنّ ملف الموقوفين الإسلاميين هو سياسي وأمني من حقبة كانت بيد جهات محددة، ونتحدث عن عدالة انتقائية لأن مئات الأشخاص سُجنوا وحُكموا بعد سنوات بالبراءة، مضيفاً عبر برنامج صار الوقت أنّ ما نطلبه هو المساواة بين جميع اللبنانيين فكيف يمكن سجن مَن ضُبط معه كلاشينكوف لسنوات أما مَن يُضبط معه صواريخ يتم الإفراج عنه بعد أيام؟.

وقال لا أقبل بجرّ الطائفة السنية الوطنية إلى احتقان مع المؤسسة العسكرية، وبحثنا مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في كيفية سحب فتيل الأزمة وأجرينا تفاهماً أولياً حول النقاط الخلافية، موضحاً أنه قاطعنا الاجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لأن الشروط التي كانت مفروضة قبل الاجتماع مع رئيس الجمهورية بقيت على حالها ولم أرَ أفقاً في النقاش.

وتابع تم تغيير المادة 5 من قانون العفو العام خلافاً لما اتفق عليه في الاجتماع مع بو صعب ووافقت عليه المرجعيات السنية فمَن يكون قد طيّر جلسة العفو؟، داعياً رئيس مجلس النواب نبيه بري لإعادة تولّي زمام قضية العفو العام لأن إدارة الملف كانت خاطئة.

وختم قائلا لم أتنصّل ونحن صادقون وعملنا بإخلاص لتمرير قانون العفو العام ونحنا مش موظفين عند الياس بو صعب أو غيرو.