iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} بسحر ساحر، انقلبت وجهة المشهد اللبناني بعد يوم واحد من توقيف حاكم مصرف لبنان سابقاً رياض سلامة، وحل هذا الحدث بتداعياته وما يثيره من تساؤلات واحتمالات في صدارة الاهتمامات والمتابعات نظراً إلى ثقل 'الإرث' المالي والمصرفي كما السياسي الذي يواكب توقيف من يوصف بأنه صندوق أسرار مرحلة امتدّت طوال ثلاثة عقود. نظرياً، سيكون يوم غد الجمعة، اليوم المفصلي الحاسم في رسم وجهة المسار القضائي الذي تسلكه عملية توقيف سلامة ومن ثم الإدّعاء عليه وبعدها مباشرة التحقيق الموسع معه وصولاً إلى الشروع في محاكمته، ما لم يدفع بالأدلة والوثائق والدفوع التي تمكنه من قلب هذا المسار، باعتبار أن فترة التوقيف الاحتياطي التي إتخذ المدعي العام التمييزي جمال الحجار قراره في ظلها تمتد إلى أربعة أيام منذ الثلاثاء الماضي. وإذ تتابعت المراحل القضائية أمس بادعاء النائب العام المالي على سلامة، بدا السؤال الكبير الذي دار في أروقة السياسة كما في كواليس القضاء هو، هل ستقف العملية عند ملاحقة سلامة وحده أم ستتسع إلى طبقة سياسية عريضة تعاملت معه طوال حقبة قياسية في تشابك سياسي – مصرفي – مالي يحمّله معظم الخبراء والأوساط الخارجية والداخلية تبعات الإنهيار الكارثي الذي ضرب لبنان؟ وتالياً هل تتطور عملية التحقيق والملاحقة القضائية وتفضي الى بدايات توسع بحيث لا تعود مقتصرة على الاتهامات الموجهة إلى سلامة وتقود إلى 'انكشافات سياسية' ضجت البلاد بفضائحها ولم تتطور مرة الى مساءلة لا قضائية ولا برلمانية؟ وفق المناخات والمعطيات السائدة حتى البارحة، لم تكن ثمة مؤشرات توحي بأن الأمر سيتجاوز التحقيق الحصري مع سلامة في ملفات تنحصر فيها الاتهامات بمسؤوليته الحصرية. ولكن المتابعين للمسار لا يسقطون احتمالاً، ولو ضئيلا، بأن تتطور الأمور في حال تبين أن...