في خطوة لافتة، دعا الكاتب الصحفي حبيب الشمري إلى إعادة النظر في تطبيقات نظام تأجير المركبات المنتهي بالتمليك، أحد أكثر الصيغ التمويلية انتشارًا في السوق السعودي، مؤكدًا أن النظام رغم دوره في تمكين عشرات الآلاف من امتلاك مركباتهم، يواجه تحديات تشريعية وتنظيمية متزايدة.

وقال 'الشمري' في مقاله المنشور بصحيفة 'الرياض' تحت عنوان «تأجير المركبات المنتهي بالتمليك.. جانٍ أم مجني عليه؟» إن هذا القطاع 'أوجد وظائف وأنعش أسواقًا'، لكنه يعاني من تعقيدات بسبب ارتباطه الوثيق بقطاع التأمين، لافتًا إلى مشكلات ناتجة عن محاولات بعض الشركات التملص من المسؤوليات أو ممارسات التحايل من بعض العملاء.

وأوضح أن من أبرز الإشكاليات لجوء بعض شركات التأمين إلى اعتبار المركبة 'تالفة كليًا' بعد الحوادث، بسبب ثغرات في التقييم، حيث تقوم بعض شركات التمويل بتسعير المركبة بأقل من قيمتها الفعلية للحصول على بوليصة تأمين أرخص، مما يجعل كلفة الإصلاح التي تبلغ 50٪ من السعر المقيّم كافية لاعتبار السيارة تالفًا كليًا.

كما انتقد 'الشمري' تجاهل بعض الشركات لتقديرات 'شركة تقدير' المعتمدة، واعتماد تقييمات الوكالات، رغم أن المادة التاسعة من الضوابط تنص على ضرورة اتفاق المؤجر والمستأجر مسبقًا على جهة الإصلاح.

وختم مقاله بالتأكيد على أن تفعيل المواد النظامية بصرامة ومراجعة تطبيقات النظام، كفيل بضمان عدالة العلاقة بين جميع الأطراف، داعيًا الجهات المختصة إلى دور رقابي أوضح يوازن بين حقوق المستأجر والشركات التمويلية.