وقعت ​وزارة العمل اللبنانية​ و​الجامعة الأميركية في بيروت​ (AUB) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير سياسات العمل المبنية على الأدلة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم الإصلاح والتحول الرقمي في قطاع العمل. وجرى حفل التوقيع في حرم الجامعة الأميركية في بيروت بحضور وزير العمل ​محمد حيدر​ ورئيس الجامعة ​فضلو خوري​، إلى جانب قيادات أكاديمية وممثلين عن وزارة العمل.

وأكد حيدر أن 'هذه الشراكة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، من خلال الاعتماد على البحث العلمي، والتدريب، والتحديث الرقمي، بما يساهم في تحسين الحوكمة وتحقيق إصلاحات مستدامة'.

من جهته، شدد خوري على 'أهمية وضع الإمكانات الأكاديمية والبحثية في خدمة الصالح العام، والمساهمة في خلق فرص عمل حقيقية تحد من الهجرة وتدعم بقاء الشباب في وطنهم'.

بدوره، أشاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ بالمبادرة، مشيرًا إلى 'دور الجامعة الأميركية في بيروت في توفير الخبرات الأكاديمية والبحثية لدعم السياسات العامة'، معبًرا عن 'أمله في تطوير التعاون مستقبلاً ليشمل برامج تدريبية وبناء قدرات إضافية وتعزيز التكامل بين وزارة العمل والصندوق بما يرفع من فعالية السياسات والإصلاحات في قطاع العمل والحماية الاجتماعية'.

يشار الى ان المذكرة تركز على التعاون في مجالات البحث والدعم السياساتي لمعالجة قضايا أساسية، أبرزها البطالة ولا سيما بين الشباب، عمالة الأطفال، سياسات الأجور، مواءمة سوق العمل مع التعليم، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات والتحول الرقمي.

وتشكل هذه المذكرة خطوة متقدمة في تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والحكومي، بما يساهم في دعم الحوكمة الرشيدة وتحقيق إصلاحات مستدامة في قطاع العمل.