أعلنت وزارة المالية، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلّقة بضبوط الاستعلام الضريبي، العائدة لتكاليف عام 2024 وما قبله وغير المكتسبة الدرجة القطعية.

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، فإن اللجنة يرأسها قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية موظف من مديرية المالية برتبة رئيس قسم، وممثل عن قطاع الأعمال، وذلك بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات، وتسمى (لجنة المناقشة).

ووفق القرار فإن التكاليف المذكورة تتم معالجتها بدراسة ضبط الاستعلام الضريبي وملف المكلَّف كاملاً من قبل مراقب الدخل، الذي يبين فيما إذا كانت المعلومات الواردة في ضبط التهرب في إضبارة المكلف مستوفية لكل الشروط المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، وخاصة المادة /7/ والمادة /11/ منه، من حيث وجود المرفقات المؤيدة لها أم لا.

ويُعد مراقب الدخل تقريره وفقاً للمعطيات والمعلومات الواردة في الملف الضريبي “بما في ذلك ضبط الاستعلام الضريبي” ويرفع الملف كاملاً إلى رئيس قسم الدخل، الذي يحيل الملف كاملاً إلى لجنة المناقشة المشكَّلة.

ويسمي مدير المالية في المحافظة ذات الصلة مقرراً من موظفي المديرية، يتولى الدعوة لاجتماعاتها، بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها، وعرض الملفات عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها، وتكون مهمة اللجنة النظر في ملفات التكاليف الضريبية المشار إليها أعلاه، والمحالة من رئيس قسم الدخل، على أن تنجز المهمات المنوطة بها قبل تاريخ 2025/10/30.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

كما تقوم اللجنة بدعوة المكلف ومناقشته بتكليفه الضريبي والاستماع إلى دفوعه، بما في ذلك ما ورد في ضبط الاستعلام الضريبي، للتوصل إلى رقم العمل الذي يتناسب مع فعاليته وحجم نشاطه الفعلي وصولاً إلى الأرباح الواجب تكليفه عنها.

وفي حال توصلت اللجنة إلى اتفاق مع المكلف بشأن المبلغ المترتب عليه ينظم محضر أصولي بذلك، يُذكر فيه رقم العمل والأرباح الصافية التي تم التوافق عليها مع المكلف، ويُذيَّل بتوقيع كل من رئيس وأعضاء اللجنة والمكلف، ويبلغ إخباراً بالتكليف المؤقت وفق ما توصلت إليه اللجنة مع المكلف، ويُسقط حقه بالاعتراض وتُستكمل إجراءات التكليف بالعرض على لجنة الإدارة المالية لتثبيت التكليف أصولاً.

أما في حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق مع المكلَّف أو عدم حضوره جلسات المناقشة يُنظم محضر بذلك، ويحال الملف إلى رئيس قسم الدخل المعني لتبليغ المكلف إخباراً بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

ويستفيد المكلَّف عند الاتفاق من الإعفاء من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات على اختلاف أنواعها المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة.