تسعى وزارة الأوقاف السورية للحصول على وثائق عثمانية تفصح عن ملكية آلاف العقارات في دمشق وحلب وتعيد فتح النقاش حول أحقية شاغريها الحاليين من السوريين إن كانوا ملاكا أو مستأجرين.

خطوة لم يمر الاعلان عنها مرور الكرام على ما يقول أصحاب هذه المحلات أو من لا يرون لغيرهم عليها من منازع بعدما توارثوها لعقود عن آبائهم وأجدادهم.

فيما يظهر اليوم في حسبانهم من يريد إعادة قراءة التاريخ من زاوية قانونية وشرعية قديمة جديدة تعيد خلط الأوراق وإعادة ترتيبها على نحو قد لا يتناسب مع مصالحهم سيما وأن التصريح العلني لمعاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار، والذي كشف عن التواصل مع الأوقاف التركية بهذا الشأن، حمل في طياته نبرة العزم على طرح صيغة جديدة للتعامل مع الواقع الجديد بمفعول رجعي.

لعودة الأمور إلى نصابها

كشف مصدر في وزارة الأوقاف السورية لـRT أن التواصل بين الأوقاف السورية ورئاسة الشؤون الدينية التركية 'ديانات' لا يزال مستمرا من أجل الحصول على وثائق الأرشيف العثماني الخاصة بالأوقاف في سوريا، والغاية من ذلك وفق المصدر نفسه تكمن في سعي الوزارة إلى حصر كافة العقارات الوقفية وتثبيت ملكيتها بغية إعادة تقييم إيجاراتها وفق الأسعار الرائجة حاليا.

ولفت المصدر إلى سعي الوزارة للحصول على نسخة كاملة من السجلات العقارية العثمانية الأمر الذي سيساعدها في المستقبل القريب على معرفة توزع الأوقاف السورية في المحافظات على نحو دقيق للغاية.

شبح الإمبراطورية العثمانية وصل إلى سوريا

وأشار إلى أن التقديرات الأولية تؤكد بأن آلاف العقارات الوقفية في كل من مدينتي دمشق وحلب لا تزال منذ عقود طويلة خارج نطاق الإحصاء الدقيق وإذا ما تم إثبات أن هذه العقارات وقفية فسيكون أمام وزارة الأوقاف السورية خياران اثنان في التعاطي مع شاغريها: إما التوقيع معهم على عقود إيجار جديدة تتماشى مع أسعار السوق الحالية أو إخلاء العقار لصالح مستأجرين آخرين.

وشدّد المصدر على أن ثبوت كون العقار وقفا يسقط عنه أي اعتبارات قانونية بما في ذلك أوراق الملكية الشخصية.

ظلم صريح

وعلى ضوء ما حصل وقع الخبر كالصاعقة على رؤوس اصحاب آلاف ملاك العقارات والمحلات في أسواق دمشق وحلب التاريخية والحديثة منها وصار همس الكواليس سيد الموقف بين من بات متيقنا بأن عقاره سيصبح ملكا للأوقاف بحكم متابعته التاريخية لتراث عائلته ومعرفته العميقة بمن توارثوا ملكية عقاراتها من رجال اتصلت خدمتهم بالسلطنة العثمانية وآخرون يصلون الليل بالنهار وهم يفكرون إن كانت مصير عقاراتهم سيطير في مهب القراءة الجديدة لوزارة الأوقاف لمفهوم الملكية.

موقع سوري يستذكر أملاك اليهود في دمشق بعد بدء عودتهم للبلاد

أحد هؤلاء وهو صاحب محل في دمشق القديمة رفض الكشف عن اسمه أكد في حديثه لـRT أنه توارث محله عن أبيه وأجداده وهو يحمل صك ملكيته ولم يدر في خلده يوما أن ينازعه أحد حقه.

وأضاف بأنه لا يعرف إن كان محله مشمولا بالقرار أم لا ولكن القلق تسرب إلى نفسه منذ حوالي عدة شهور عندما بدأ الحديث يخرج علينا من وزارة الأوقاف عن إسقاط صفة الملكية القانونية عن العقارات في حال ثبت أنها وقف إسلامي.

وشدد صاحب العقار كما يسمي نفسه على أنه 'صاحب ملك' ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى مستأجر لمحله كما تخطط وزارة الأوقاف فهذه بالنسبة له أشد وأمضى من أن يأتي أحد ليسلبه محله عنوة.

توضيح من معاون الوزير

وحول اللغط الذي آثاره القرار وحديث البعض عن أن وزارة الأوقاف تستعيد الحضور العثماني في سوريا في الوقت الذي سيفقد الناس ملكيتهم لتلك العقارات، رد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار على هؤلاء بهذا التوضيح: 'الاوقاف العثمانية لا تعود ملكيتها إلى تركيا، بل تعد جزء من أوقاف الدولة التي أوقفت فيها. فالاوقاف في مصر تعود لوقف مصر ولو أنها أوقفت على الزمن العثماني! وكذلك الأوقاف داخل الأراضي السورية تعود للوقف السوري'.

وأضاف بيرقدار: 'إذا لماذا التوجه لأرشيف الوقف العثماني؟ لأن الاوقاف السورية مهملة لسنوات، وغير منظمة ولا يوجد حصر لها بجدولة واضحة، وهي بمعظمها إما ضائعة أو مسروقة من ضعاف النفوس. فالعودة للوثائق العثمانية تعد أحد الطرق لإحياء وجمع الأوقاف في سوريا وصرف عوائدها بمآلات الوقف السوري ليستفيد منها شعبنا'.

وقد أثار قرار وزارة الأوقاف بإعادة التعريف القانوني للعقارات المتوزعة في الأماكن التاريخية القديمة في دمشق وحلب جدلا كبيرا ليس فقط لدى أصحاب هذه المحلات بل تعداه إلى سوريين عاديين وشخصيات فكرية وفنية مرموقة أنكرت هذا التوجه ووضعته في سياق القراءة الأحادية الجانب للتاريخ لأن الشروع بتطبيقه على الوجه الأمثل قد يفقد صاحب القرار حجته باعتبار أن قداسة الأماكن متوارثة ومتنازع على ملكيتها التاريخية في سوريا عند أصحاب الديانات السماوية وصولا إلى أعماق التاريخ السوري والحجة لك قد تكون عليك حين تقرأ التاريخ جيدا.

المصدر: RT