صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان التالي:

'مهما حاول البعض استثمار وتوظيف نيّاتهم السيئة وأهدافهم السياسية والشخصية، فالحقيقة لا بد أن تظهر. صدور القرار الظنّي في قضية الحوالات المصرفية إلى الخارج التي تم إلصاقها بالنائب كنعان، والتي ثبت أنها مزوّرة، يشكّل صفعة لمن خطط وزوّر ونشر هذه الشائعات، معتقدين أن لا محاسبة ستكون لهم.

أما الجبناء الذين يفبركون في غرف مظلمة ويورّطون الناس بأفعالهم الشنيعة، فسيحاسبون على فعلتهم القائمة على تزوير الحقائق والتشهير بسمعة الناس وصدقيتهم، وهي أغلى ما لديهم.

وقد أصدر قاضي التحقيق في بيروت، فؤاد مراد، قراره الظنّي بالمدعى عليهم ب.ك، أ.ح، ط.ح، س.ف، وس.ض، بمقتضى المادتين 386 و388 من قانون العقوبات، محاكمتهم أمام القاضي الجزائي في بيروت وتضمينهم النفقات كافة، لقيامهم بنشر وتوزيع مستندات مصرفية مزوّرة تزعم تحويل النائب كنعان أموالاً إلى الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أصدر القاضي مراد مذكرة بحث وتحرّ دائم للتوصل إلى معرفة كامل هوية مرتكب التزوير واستعمال المزوّر في الحوالات المصرفية المزورة لملاحقته قانونياً'.

المصدر: الوكالة الوطنية