أعلن مصرف لبنان أنّه یحظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره…)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ'جمعیة القرض الحسن' و'شركة تسھیلات ش.م.م.' و'شركة الیسر للتمویل واللاستثمار' و'بیت المال للمسلمین' وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة:

– تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.

– إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.

– تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت،من قبل الجمعیات او الھیئات او الشركات المذكورة اعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا'.

وأشار مصرف لبنان إلى أنّ عدم التقید باحكام ھذا القرار یعرض مرتكبیھ للملاحقات القانونیة واتخاذ اجراءات قد تصل الى حد: تعلیق أو سحب الترخیص، تجمید الحسابات والأصول، و الإحالة على ھیئة التحقیق الخاصة'.

وفي تعميم لمصرف لبنان، أكد على أنّه سیقوم باتخاذ كل الاجراءات الاداریة والقانونیة المناسبة لفرض تطبیق احكام ھذا القرار، على أن 'يعمل بھذا القرار فور صدوره'.