أفادت معلومات الـ'إم تي في' بأن النواب السنّة حاولوا فتح ملف قانون العفو العام، معتبرين أن المجلس الدستوري تجاوز مجلس النواب، إلا أن رئيس المجلس نبيه بري لم يسمح لهم بالكلام، مشيرًا إلى أن الجلسة المنعقدة هي جلسة انتخابية وليست تشريعية.

وأضافت معلومات 'إم تي في' أن مجلس النواب يتجه إلى اعتبار أن المجلس الدستوري يتدخل في شؤونه ويتجاوز صلاحياته التشريعية، لافتةً إلى احتمال وجود اتفاق سياسي لانتخاب مجلس دستوري جديد.