تلقت ما تسمى لجنة الأمن القومي صباح اليوم الأربعاء تحفظات تُخفف إلى حد كبير من مشروع قانون عقوبة الإعدام للاسرى الفلسطينيين.

ومع ذلك، تسمح هذه التحفظات لرئيسة اللجنة، زفيكا فوغل (من حزب عوتسما يهوديت)، بإعادة فتح النقاش حول البنود المثيرة للجدل، وتتوقع اللجنة أن تقترح فوغل بنودا لا تقل صرامة عن تلك التي أُلغيت.

وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل المقترح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس بالتدخل في المناقشات، بهدف تخفيف حدة البنود الإشكالية في القانون الدولي التي اعتبرها حتى المختصون غير دستورية.

ووافقت لجنة الأمن القومي على تحفظاتٍ تُزيل بنودًا اعتبرها الخبراء غير دستورية، أبرزها البند الذي يُلزم بقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية مقابل إمكانية سجن المواطنين الإسرائيليين.

وبررت رئيسة اللجنة، زفيكا فوغل، ترددها برغبتها في تمرير القانون، الذي ظل قيد المناقشة لثلاثة أشهر، إلى قراءتين ثانية وثالثة.