عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بدعوة من رئيسه شارل عربيد، حيث عرضت السيد لاستراتيجية عملها في الوزارة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في حضور رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، المدير العام للمجلس الدكتور محمد سيف الدين ،رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس ومهتمين.

وتم خلال اللقاء نقاش حول الواقع الاجتماعي وتحدياته المختلفة وعمل المجلس ونشاط لجانه في الشؤون الاجتماعية والإنسانية، كما تم البحث في مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، لتحسين فرص التقدم في هذه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار المصلحة العامة.

السيد

وقدمت الوزيرة السيد رؤية وزارة الشؤون للعامين 2025–2026 خلال فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي ترتكز الى «تحول جذري من نموذج المساعدة إلى نموذج التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وتحديث مؤسسات الوزارة وبناها».

وشددت على «ضرورة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر عدالة وفاعلية»، وأشارت إلى «أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة».

وعرضت لأبرز الإصلاحات التي أطلقت، «بما في ذلك رقمنة العمليات وإعادة هيكلة مراكز الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية». وتضمنت الرؤية «مقاربة قائمة على المناطق لتوجيه التنمية المحلية بحسب أولويات كل منطقة، إلى جانب التزام الوزارة بقيادة استجابة النزوح بالتوازي مع العمل على خطة العودة».

واختتم العرض بالتشديد على أن «تمويل الحماية الاجتماعية هو استثمار في رأس المال البشري وليس عبئا ماليا»، داعية إلى «تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة».

عربيد

وقدم عربيد خلال اللقاء مقاربة حول الشأن الإجتماعي الذي يراه «أبعد من الحاجات»، ويرى الفرص التي تجعل من كل مجال من مجالات السياسة الاجتماعية «عنصر تكامل في السياسات العامة»، مشيرا الى أن المجلس «ينظر إلى هذا الملف في تكوينه نظرة إيمان»، مؤكد أن «السياسات الاجتماعية الناجحة تشكل مسألة حيوية في تصحيح النموذج الاقتصادي اللبناني وتصويب المسار الوطني برمته»، وقال: «وهكذا، فإننا نحتوي في هذه المساحة ضجيج الشارع ومعايشة العمال وأصحاب العمل والمهن لقطاعاتهم وأفكار المتخصصين والخبراء، ثم ننتج منها مضامين سياساتية يسكنها الصالح العام أولا وأخيرا. فلا نتعاطى مع الأرقام كمعطيات رياضية باردة، بل كمؤشرات على حرارة الأزمات واكتواء الفئات الأكثر ضعفا بها، ووميض النور الذي تشعله الأفكار المستعدة لخلق الأمل من قلب شرارات الصعوبات الكثيرة».