قال المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية، محمد الحكيم، إن المحافظة تواجه تحديات 'كبيرة' منذ حوالي أسبوعين.

وأرجع في تصريح له، الأحد 11 من أيار، هذه التحديات إلى النقص في التوريدات، بعد توقف ضخ مادتي الغاز والفيول اللازمتين لتشغيل محطات التوليد.

أدى ذلك إلى تراجع كبير في ساعات التغذية الكهربائية، وزيادة ملحوظة في ساعات التقنين، إذ وصلت مدة القطع في بعض الأوقات إلى ست ساعات، مقابل نصف ساعة وصل فقط.

وأضاف الحكيم أن الشبكة الكهربائية في اللاذقية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل من وصفهم بـ'ضعاف النفوس'، تشمل سرقة الأكبال النحاسية وتخريب المحولات.

وتزيد هذه الاعتداءات الضغط على الفرق الفنية، وتؤثر سلبًا على استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة، مشيرًا إلى أن أغلب أعمال الصيانة الجارية حاليًا تتركز على معالجة الأضرار الناتجة عن هذه الاعتداءات.

وبحسب الحكيم، توقعت الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية تحسنًا تدريجيًا خلال وقت قريب جدًا.

ونوه المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية، إلى عدم وجود خطة طوارئ قابلة للتنفيذ حاليًا، في ظل الإمكانيات المحدودة المتاحة لمواجهة الطلب المرتفع خلال فصل الصيف.

وأكد مواصلة الفرق الفنية التابعة للشركة أعمالها على مدار الساعة، على جميع خطوط التوتر المنخفض والمتوسط والعالي، بهدف تعزيز جاهزية الشبكة وتحسين موثوقية التيار الكهربائي، مشيرًا أن جميع الكوادر الفنية والإدارية في الشركة تبذل أقصى الجهود الممكنة لضمان استمرار الخدمة وتحسينها ضمن الظروف الراهنة.

وتشمل هذه الأعمال استبدال الأبراج والأعمدة المتضررة، وتحديث الشبكات القديمة، ورفع استطاعة عدد من مراكز التحويل، بالإضافة إلى تجزئة المخارج لتحسين الأداء العام للشبكة.

وطلب الحكيم من الجميع الحفاظ على الممتلكات العامة والتصدي لأي اعتداءات تطول الشبكة الكهربائية.

خلال قمة اسطنبول للموارد الطبيعية، عرض وزير الطاقة السوري، محمد البشير، واقع قطاع الطاقة بسوريا، والمعوقات التي تواجهه.

وقال البشير، “لقد مرّ قطاع الطاقة في سوريا خلال السنوات الماضية بتحديات استثنائية، تمثلت في التدمير الممنهج للبنى التحتية، وصعوبة تأمين الموارد، وتأثير العقوبات الاقتصادية، مما أثر بشكل كبير على القدرة الإنتاجية والتوزيع والاستثمار”.

وأوضح أن وزارة الطاقة السورية بدأت بخطوات جادة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، سواء مع القطاع الخاص المحلي أو مع الدول الصديقة، بهدف تأمين استدامة الطاقة وتحقيق أمنها، وفق ما نشرته الوزارة عبر “تلجرام“.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في تخفيف العبء على الشبكة وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.

كما تعمل على إعداد بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وترحب بجميع المبادرات التي تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بحسب الوزارة.

وأشار الوزير، في ختام حديثه، إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعا جميع الشركات المحلية والدولية للاستثمار لبناء سوريا الجديدة والعمل معاً نحو مستقبل مستدام وآمن للطاقة.