شهدت فرنسا أمس الأحد تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين ضد مشروع قانون يتعلق بـ”افتراض الاستخدام المشروع للسلاح” من قبل قوات الأمن، وهو ما يصفه المحتجون بأنه يمنح “رخصة للقتل”.

وينص مشروع القانون، الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 يوليو/تموز، على افتراض أن عناصر الشرطة والدرك تصرفوا ضمن نطاق القانون عند استخدام أسلحتهم، مع إمكانية دحض هذا الافتراض من خلال تقديم أدلة معاكسة. ويسعى المحتجون لمنع مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ.

وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها عدة منظمات، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إضافة إلى قوى يسارية ونقابة القضاة.

ووفقاً لبيانات الشرطة، شارك في المسيرة التي جرت في باريس نحو 21 ألف شخص، رفع بعضهم لافتات كتب عليها شعارات مثل “حياتنا تستحق أن تُعاش لا أن تُزهق – لا لرخصة القتل!” و “مزيد من السلطة = مزيد من التجاوزات”.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة خلال فترة ما بعد الظهر، وأفادت صحافية من وكالة “فرانس برس” بسقوط إصابة في رأس أحد المتظاهرين.

ولاحظت وسائل الإعلام مشاركة جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في 2027، وسط الحشود المحتجة التي كانت تنادي بشعارات مناهضة للشرطة.

ويرى مؤيدو القانون أنه سيحمي عناصر قوات الأمن من الشبهات المستمرة والاحتجاز الاحتياطي التلقائي، بينما يحذر المعارضون، خصوصاً من اليسار، من أن القانون يشكل خطراً بإعطاء “رخصة للقتل”، ويؤثر سلباً على سير التحقيقات حول شرعية استخدام الشرطة للسلاح، بل قد يعرقلها تماماً.

هذا ووقع أكثر من 150 جهة، منها مجموعات محلية وأحزاب سياسية مثل الحزب الاشتراكي، حزب الخضر، وحزب “فرنسا الأبية”، على بيان حمل عنوان “لا لعنف الدولة” رفضاً لهذا القانون