تمّ توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن العام والجامعة اللبنانية في المقر الرئيسي للجامعة اللبنانية في المتحف، في حضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مع وفد من كبار ضباط المديرية ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران.

للمناسبة، تحدث اللواء شقير، فقال: يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم اليوم في رحاب الجامعة اللبنانية، هذه المؤسسة الوطنية العريقة، لنشهد معا توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن العام والجامعة اللبنانية. أضاف: إن هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة إدارية نوقع عليها، بل هي محطة جديدة في مسار التعاون البناء بين مؤسستين وطنيتين تؤمنان برسالة الدولة وتعملان في سبيل خدمة لبنان وأبنائه.

وشدد اللواء شقير على أن أهمية هذا التعاون تكمن في كونه يجمع بين مؤسسة أمنية تضطلع بمسؤوليات جسيمة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وبين مؤسسة تربوية أكاديمية تعد منارة للعلم والفكر، وتشكل الحاضنة الأساسية لإعداد الكفاءات الوطنية. وقال :الأمن والعلم ركيزتان متكاملتان في بناء الدول الحديثة، ولا يمكن لأي منهما أن يحقق أهدافه كاملة بمعزل عن الآخر. من هنا، فإن هذه الشراكة تعكس إدراكا عميقا بأن تعزيز الأمن لا يقتصر على الإجراءات الميدانية، بل يتطلب أيضا البحث العلمي، التطوير التقني، والاستفادة من الطاقات الأكاديمية المتخصصة.

وتابع اللواء شقير: هذا اللقاء ليس الأول من نوعه بين المديرية العامة للأمن العام والجامعة اللبنانية، فقد شهدنا تعاونا مثمرا بين الجانبين في مراحل سابقة، إلا أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يأتي ليؤكد استمرار هذا النهج وتطويره ضمن إطار مؤسساتي واضح ومنظم، يضمن الاستمرارية على مدى السنوات الخمس المقبلة.وأضاف: إن علاقة الأمن العام بالجامعة اللبنانية هي استكمال لمسيرة تاريخية من الثقة المتبادلة. واليوم، نطلق إطارا تنظيميا متكاملا، مدفوعين برغبة الفريقين في مأسسة التعاون العلمي والفني والتقني، والانتقال به إلى آفاق أرحب وأكثر حداثة، ترتكز على دعائم استراتيجية تهدف إلى صهر الخبرات الميدانية بالأصول العلمية من خلال تبادل المعلومات وتطوير القدرات المشتركة. الى الاستثمار في تبادل المؤلفات والمطبوعات والمنشورات الدورية التي تصدر عن مؤسستينا، لنصنع مرجعا معرفيا يخدم الأمن والعلم معا، لأن طموحنا يتجاوز مجرد التوقيع على الورق، إلى السعي لتعزيز هذا التعاون في ميادين حيوية تشمل إجراء الدراسات العلمية المتقدمة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية، محليا ودوليا.

ولفت شقير الى اننا في المديرية العامة للأمن العام نضع كل ثقتنا بخبرات أساتذة الجامعة اللبنانية للمساهمة في دورات الأمن العام التدريبية ونشاطاتها، كما تفتح المديرية أبوابها لطلابنا الأعزاء للمشاركة في مشاريع ميدانية تنفذها المديرية، ضمن شروط علمية وعملية دقيقة، ليكونوا شركاء حقيقيين في مواكبة الغد وحمايته.واستطرد شقير: ففي عالم يشهد تسارعا هائلا في التطور التكنولوجي والمعرفي، بات لزاما على المؤسسات الأمنية أن تواكب المستجدات، سواء في مجالات الأمن السيبراني، أو إدارة البيانات، أو تقنيات التحقيق والتحليل. وهنا يبرز دور الجامعة اللبنانية وتعاونها بما تختزنه من طاقات بحثية وكفاءات علمية قادرة على الإسهام في هذا التطوير. كما نتطلع إلى أن تكون السنوات الخمس المقبلة نموذجا ناجحا لهذا التعاون، وأن تتكلل بمبادرات ومشروعات ملموسة تعود بالنفع على المؤسستين وعلى لبنان.وختم بالقول: أتوجه بتحية تقدير وإكبار الى البروفسور بسام بدران وأسرة الجامعة والى كل من ساهم في إنجاح هذا التعاون. مجددين العهد بأن نبقى الحصن المنيع لهذا الوطن، فبالعلم نطوره، وبالأمن نحميه.

بدوره تحدث البروفيسير بدران، وقال: إن توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام، يشكل خطوة استراتيجية على طريق بناء شراكة وطنية متينة، تجمع بين العلم والأمن، بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية خدمة للوطن والمجتمع.وأضاف: إن هٰذا التعاون من شأنه أن يعزز التبادل المعرفي والمؤسسي، ويجعل هٰذه الشراكة نموذجا يحتذى في التكامل بين مؤسسات الدولة، من خلال مشاريع مشتركة تساهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية، إضافة إلى برامج تتيح لطلاب الجامعة اللبنانية الاطلاع على التجارب العملية للأمن العام، وتعزيز الوعي في مجالات الأمن والقانون ومكافحة القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية.وتابع: لقد اخترنا أن تكون بداية هٰذا التعاون من خلال إطلاق حملة التوعية حول المخاطر السيبرانية والأمن السيبراني، إدراكا منا أن الفضاء الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأن حمايته تتطلب تكاملا بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية، ونحن نعول على توسيع أفق هٰذا التعاون، إذ يمكن للجامعة اللبنانية أن تضع خبراتها العلمية والبحثية في خدمة الأمن العام، وأن يستفيد طلابنا وباحثونا من خبرة هٰذه المؤسسة الوطنية الرائدة.

وأشاد بدران بمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، الذي يشكل قاعدة متينة لإطلاق هٰذا التعاون، بما يقدمه من موارد ومعارف متخصصة، وبما يضطلع به من دور في خدمة المجتمع الأكاديمي.وختم متوجها للحضور: إن الجامعة اللبنانية، من خلال هٰذه الاتفاقية، تؤكد أنها ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل هي أيضا شريك وطني في بناء مجتمع أكثر أمانا وأكثر وعيا، والأمن العام بما يمثله من قيمة وطنية هو خير شريك لنا في هٰذه المهمة. فلنعمل معا، يدا بيد، من أجل لبنان أكثر أمانا، وأكثر علما، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.وفي الختام، تبادل اللواء شقير والبروفسوربدران الدروع التكريمية.