بيروت ـ زينة طباره

قالت المديرة التنفيذية في «الجمعية اللبنانية من أجل مراقبة ديموقراطية الانتخابات ـ لايد» ديانا البابا في حديث إلى «الأنباء»: «النقاش بين الكتل النيابية حول آلية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية لدورة 2026، هرطقة وباطل بكل المقاييس والمعايير، لأن القاعدة الأساس هي المساواة والعدالة بين اللبنانيين. وبالتالي لابد من وقف التداول في هذا الملف وطيه نهائيا في أسرع وقت، بما يضمن حق اللبنانيين المغتربين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية حيث سجلات نفوسهم أسوة باللبنانيين المقيمين، وذلك صونا لمبدأ المساواة وعدالة التمثيل بين المواطنين مقيمين كانوا أم منتشرين».

وأضافت «عدم تحديد شكل المقاعد الـ 6 وكيفية توزيعها الجغرافي والمذهبي منذ العام 2017 حتى تاريخه، يؤكد أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق ولا يمكن الركون اليه. وما الهدف من تعمد إبقائه أسير السجالات السياسية سوى تسجيل النقاط بين الكتل النيابية ليس الا. وبالتالي فإن كل تأخير في حسم هذا الملف يضع مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين أمام حالة متعمدة من الالتباس، ويتركهم في مأزق قانوني وسياسي يتأرجح بين المشاركة والحرمان. في حين يفترض ان يكون حق الاقتراع متاحا ومصانا لجميع اللبنانيين من دون تفرقة بين مقيم ومغترب».

وتابعت: عدم الحسم في هذا الملف وتركه أسير التجاذبات السياسية، يثير سلسلة من التساؤلات الأساسية التي لم تجب عنها الجهات المعنية حتى ساعته وأبرزها 4:

1 ـ ما معايير الترشح فيما يخص مقاعد الاغتراب؟

2 ـ كيف ستتمكن هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية من مراقبة العملية الانتخابية في الخارج؟

3 ـ ما هو سقف الانفاق الانتخابي المنوي اعتماده خارج لبنان، وعلى اي أساس يتم تحديده؟

4 ـ كيفية اقتراع اللبنانيين في الخارج، وهل سيكون اقتراعهم وفق لوائح انتخابية محددة أم بطريقة مختلفة عن اقتراع اللبنانيين في الداخل؟

كلها أسئلة مشروعة تتطلب اجابات عاجلة وشفافة لضمان وضوح العملية الانتخابية ومصداقيتها.

وقالت في السياق: ندعو اللجنة الوزارية المكلفة بقانون الانتخاب، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح حيال اقتراع غير المقيمين، وذلك عبر تأكيد حقهم في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية على غرار اقتراعهم في انتخابات العامين 2018 و2022. كما ندعو من جهة ثانية اللبنانيين في دنيا الاغتراب إلى تسجيل أسمائهم قبل انتهاء المهلة القانونية في 20 نوفمبر 2025، من أجل ممارسة حقهم الديموقراطي ترشيحا واقتراعا، خصوصا بعدما تبين في تقرير وزارتي الداخلية والخارجية ان عدد المغتربين الذين تسجلوا لم يتجاوز عتبة الـ 34 ألفا حتى تاريخه.

وردا على سؤال، ختمت البابا بالقول: الإصلاحات الانتخابية لا تقل أهمية عن حق المغتربين بالاقتراع لـ 128 مرشحا، ولابد من السير بها وانجازها لما لها من اثر مباشر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، واهمها 4:

1 ـ تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات في أسرع وقت.

2 ـ إقرار حق اللبنانيين في الاقتراع في نطاق سكنهم.

3 ـ انشاء مراكز اقتراع كبرى «ميغا سنتر» لتسهيل عملية الاقتراع وتوسيع نسبة المشاركة في الانتخابات.

4 ـ إلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بآلية التسجيل المسبق للناخبين ضمن نطاق سكنهم.

وتابعت: الاصلاحات الانتخابية يجب الا تتوقف مهما كانت الظروف وأيا تكن الأسباب، خصوصا الاصلاحات على اختلاف انواعها ومن ضمنها اقتراع المغتربين، وهي تشكل الركيزة الأم لضمان انتخابات أكثر نزاهة وعدالة ومساواة وشفافية، بعيدا من التجاذبات والمصالح السياسية الضيقة.