أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، من أن الخطة الأميركية – الإسرائيلية لتوزيع مساعدات محدودة في قطاع غزة عبر شركات ومنظمات دولية، لا تهدف إلى الإغاثة، بل تشكّل مناورة ممنهجة لإعادة تغليف الحصار وتقنين التجويع، بما يخدم أهداف الاحتلال في تهجير السكان قسرًا من أرضهم.

وقال عبده في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الخطة تُدار من قِبل عسكريين أميركيين سابقين، وتنفّذها منظمات خاضعة لرقابة مشددة، عبر مراكز توزيع صارمة لا تسمح للفلسطينيين بالمشاركة في تحديد الأولويات أو مسار التنفيذ. إنها شكل جديد من الحصار، لا علاقة له بالعمل الإنساني'.

وأوضح رئيس الأورومتوسطي، بأن آلية تنفيذ الخطة بأنها تقوم على تحديد مواعيد ومواقع توزيع مسبقة، يُجبر فيها السكان على الاصطفاف للحصول على وجبة قد لا تكفي لأيام، مضيفًا أن 'الهدف ليس الإغاثة بل السيطرة، وتحويل الطعام إلى أداة إذلال وإخضاع، تنهك الجسد وتُضعف الروح، وتُحوّل الإنسان الفلسطيني إلى جسد جائع ينتظر الفتات، بدلًا من أن يبقى صاحب حق ووطن'.

شدّد عبده على أن استخدام الغذاء كأداة سياسية أو عسكرية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقيات جنيف التي تفرض إدخال المساعدات 'بشكل فوري وفعّال ودون عوائق'، مشيرًا إلى أن ما يجري اليوم في غزة هو تقنين ممنهج للتجويع الجماعي، ما يرقى إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ولكن بغطاء 'إغاثي'.

 وأضاف، أن 'الشعب الفلسطيني ليس مشروع شفقة، ولا يريد صدقات مذلة، بل يطالب بحقه الكامل في الحياة والحرية والكرامة على أرضه. لقد أثبت الفلسطينيون أنهم قادرون على صناعة الحياة رغم الألم، وعلى خدمة البشرية حين تتاح لهم الفرصة'.

ودعا عبده إلى السماح العاجل والفوري بإدخال الاحتياجات الإنسانية والمقومات الأساسية للحياة، مؤكدًا أن أي خطة لا تضمن الكرامة والسيادة لأصحاب الأرض، هي استمرار للجريمة لا علاج لها.