كلّف المدعي العام التمييزي القاضي ​أحمد رامي الحاج​، رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، بفتح تحقيق في موضوع المراسلة الواردة إليه من وزير الصحة، ولائحة الأدوية التي كان قد طلبها من المدير العام لوزارة الصحة للتحقيق فيها، والكشف على المستودعات التابعة للشركات والوكلاء مستوردي تلك الأدوية، بغية حجزها ومنع التداول بها، وتبيان كامل هوية أصحاب الشركات، على أن تحصل عمليات الكشف وضبط الأدوية بحضور مراقب من دائرة الصيدلة والتفتيش في وزارة الصحة، وأن يُخابَر النائب العام التمييزي بالنتيجة.