أوضح نقيب محامي طرابلس الأسبق والوزير الأسبق ​رشيد درباس​، أنّ 'القوانين تُسنّ من قبل مجلس النّواب، فيما يقتصر دور الحكومة على تقديم مشاريع قوانين لإقرارها من قبل المجلس، الّذي يملك صلاحيّة قبولها كليًّا أو جزئيًّا، أو رفضها بالكامل'.

وأشار في حديث لصيحفة 'الشّرق الأوسط'، إلى أنّ '​لبنان​ اليوم يملك قانونًا انتخابيًّا ساري المفعول، إلّا أنّ ثمّة صعوبات عمليّة تحول دون تطبيقه كما هو، وفقًا لما صرّح به عدد من المسؤولين، لا سيّما فيما يتعلّق بمسألة النّواب الستّة الممثّلين للقارّات'.

وأكّد درباس أنّ 'القانون الانتخابي القائم حاليًّا هو ساري المفعول، والحكومة ليست في وارد نسفه، إلّا أنّه في حال ارتأت تعديل بعض بنوده ذلك، فبإمكانها إعداد مشروع قانونٍ معجّل تُحال نسخة منه إلى مجلس النّواب، لتعديل بعض بنوده'، لافتًا إلى أنّ 'من بين النّقاط الّتي قد يشملها أي تعديل مقترَح، حق المغتربين في الاقتراع من بلدان إقامتهم، وهو نصّ لم يعد قائمًا حاليًّا'.

ورأى أنّ 'الحكومة قد تختار معالجة الإشكاليّات الخلافيّة عبر تعليق العمل ببعض المواد، مثل مسألة الـ'ميغاسنتر'، البطاقة الانتخابيّة الممغنطة، والنّواب الستّة الممثّلين للمغتربين'، مركّزًا على أنّ 'هذه المواضيع واضحة جدًّا من النّاحية الدّستوريّة ولا تحتمل الالتباس'.