أوضحت رئيسة مصلحة الطّبّ الوقائي في ​وزارة الصحة العامة​ عاتكة بري، تعليقًا على تسريب تعميم لوزارة الصّحة وُزّع على المستشفيات والمراكز الصّحيّة والعيادات، حول مرض ال​ملاريا​ وأهميّة الإسراع في التشخيص والإبلاغ عنه، وَردت فيه إشارة إلى 'تسجيل حالات ملاريا لم يثبت سفرها في الفترة الأخيرة'، أنّ 'التعميم ليس موجّهًا للنّاس، بل هو تذكيري للمؤسّسات الصّحيّة، بعدما تبيّن أنّ سيّدةً أُدخلت إلى أحد المستشفيات الجامعيّة قبل شهرين، خضعت لتشخيص خاطئ، وأُعطيت علاجات لالتهاب في المسالك البوليّة، قبل أن يتبيّن مع تدهور حالتها أنّها مُصابة بالملاريا'.

وأشارت في حديث لصحيفة 'الأخبار'، إلى أنّه لم يثبت بعد أنّ المريضة قدمت حديثًا من الخارج، لذلك 'كان لزامًا تذكير العاملين الصّحيّين بضرورة أن يفكّروا بالملاريا كأحد خيارات التشخيص، عندما تكون هناك حرارة مرتفعة غير واضحة الأسباب، حتى ولو لم يثبت أنّ المُصاب قادم من الخارج، وإجراء الفحوص المخبريّة اللّازمة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مؤكّدة إلى مكتب مكافحة الملاريا في الوزارة'.

‎وأكّدت برّي أنّ 'ذلك لا يعني أنّ هناك انتشارًا محليًّا للمرض، إذ كلّ ما في الأمر أنّه لم يثبت سفر المريضة المذكورة'، علمًا أنّ هناك طرقًا أخرى لانتقال المرض غير البعوض النّاقل. وذكّرت بأنّ '​لبنان​ سجّل أكثر من مرّة حالات لم يثبت سفرها، ولذلك ليس شيئًا غير طبيعي'.

وفي السّياق، اتّخذت وزارة الصّحة إجراءات احترازية للتأكّد من عدم وجود عدوى محليّة، إذا كشفت برّي 'أنّنا قمنا بإجراء فحوص في الأمكنة الّتي كان يتواجد فيها المُصاب، وأجرينا فحوصًا للمخالطين وكانت جميعها سلبيّة. كما تواصلت الوزارة مع خبراء مختصّين بعلم الحشرات، للتأكّد ممّا إذا كان لدينا بعوض ناقل للعدوى، وكانت النّتائج أيضًا سلبيّة'.

ولفتت إلى أنّ 'لا إجراءات استثنائيّة خارج ما تقوم به الوزارة، ولا شيء يستدعي اللّجوء إلى أدوية وقائيّة، لأنّ هذه الأدوية تُعطى فقط لمن يقصدون بلدًا تنتشر فيه الملاريا ولفترة زمنيّة محدّدة، نظرًا إلى تأثيراتها الجانبيّة على المدى الطّويل'.