يوسف حمود - الخليج أونلاين

تستند هذه الشراكات إلى مذكرات تفاهم موقعة خلال 2025، عقب رفع القيود على نقل التكنولوجيا والتمويل والتأمين.

شهد قطاع النفط والغاز في سوريا تحولاً عملياً مع بداية 2026، بعد إعادة فتحه أمام الاستثمارات الأجنبية عقب رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية الأوسع تأثيراً خلال 2025، لينهي أكثر من عقد من الجمود في قطاع كان يشكل أحد أعمدة الاقتصاد السوري قبل 2011.

يأتي هذا الانفتاح متزامناً مع تغييرات سياسية وإدارية شملت إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالطاقة، وعودة التنسيق الرسمي مع الشركة السورية للبترول، ما أتاح إعادة تفعيل ملفات استثمارية كانت معلقة تحت بند القوة القاهرة منذ اندلاع النزاع.

وتزامن ذلك مع دخول شركات سعودية وأمريكية في محادثات مباشرة حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز، في إطار ترتيبات تعاقدية جديدة تستهدف إعادة تشغيل الحقول القائمة، وتطوير كتل استكشافية غير مستغلة في شمال شرق البلاد خلال 2026.

التحالفات السعودية–الأمريكية

تشكل التحالفات الجديدة في قطاع الطاقة السوري مزيجاً من شركات خدمات طاقة وإنتاج واستثمار، تضم شركات أمريكية متخصصة في الحفر والخدمات النفطية، إلى جانب شركات سعودية تعمل في الطاقة والبنية التحتية.

وعقدت هذه الشركات خلال الربع الأول من 2026، اجتماعات تقنية مع الشركة السورية للبترول، تناولت نماذج تقاسم الإنتاج، وآليات إعادة تأهيل الحقول، وخطط المسح الزلزالي وإعادة تشغيل الآبار المتوقفة منذ سنوات، وفق برامج زمنية تمتد لعدة مراحل تشغيلية.

وتستند هذه الشراكات إلى مذكرات تفاهم موقعة خلال 2025، عقب رفع القيود على نقل التكنولوجيا والتمويل والتأمين، ما أتاح للشركات الأجنبية العودة القانونية إلى السوق السورية دون قيود تشغيلية أو مصرفية كانت مفروضة سابقاً.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن المرحلة الأولى من هذه الشراكات تشمل استثمارات تشغيلية بمئات ملايين الدولارات، تتركز على إعادة الإنتاج من الحقول القائمة، قبل الانتقال إلى مراحل توسعة تشمل تطوير مكامن جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال 2027 و2028.

الجغرافيا النفطية

تركز الاستثمارات الجديدة على شمال شرقي سوريا، وتحديداً في محافظتي دير الزور والحسكة، حيث تتركز النسبة الأكبر من الاحتياطيات النفطية والغازية السورية، وكانت قبل 2011 مسؤولة عن غالبية الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وتشمل المناطق المستهدفة حقولاً رئيسية مثل العمر، والتنك، والجفرة، ورميلان، والسويدية، إضافة إلى كتل استكشافية غير مطورة، بعضها يمتد على مساحات تتجاوز 5000 كيلومتر مربع، ويحتوي على فرص نفطية وغازية مثبتة ومحتملة.

وتشير البيانات الجيولوجية إلى أن بعض هذه الكتل تحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ، إضافة إلى مكامن غازية في الطبقات العميقة، ما يمنح هذه المناطق أولوية تشغيلية ضمن خطط 2026.

وتعتمد خطط التطوير على إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة، وضمن ذلك خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة، مع تنفيذ أعمال مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لتحديد مواقع الحفر الجديدة، تمهيداً لرفع الإنتاج تدريجياً خلال العامين التاليين.

قبل وبعد الحرب

تقدر الاحتياطيات النفطية السورية المثبتة بنحو 2.5 مليار برميل، تتركز غالبيتها في المناطق الشرقية، في حين تُقدّر احتياطيات الغاز الطبيعي بما بين 8 و10 تريليونات قدم مكعبة، مع مؤشرات على اكتشافات إضافية غير مطورة.

وقبل اندلاع الحرب في 2011، بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 385 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إنتاج غازي كان يغطي جزءاً مهماً من الطلب المحلي على الكهرباء والصناعة، قبل أن يتراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية خلال سنوات النزاع.

وخلال الفترة الممتدة بين 2013 و2024، ظل الإنتاج أقل من 100 ألف برميل يومياً، نتيجة خروج معظم الحقول عن الخدمة، وتضرر البنية التحتية، وغياب الاستثمارات التقنية والتمويلية اللازمة لإعادة التشغيل.

وتستهدف الخطط التشغيلية الجديدة رفع الإنتاج تدريجياً بدءاً من 2026، عبر إعادة تشغيل الآبار المتوقفة، وتحسين معامل الاستخلاص، وربط الحقول بشبكات نقل ومعالجة مؤقتة، قبل الانتقال إلى مشاريع توسعة أكبر.

نظرة بعيدة المدى

يرى الخبير الاقتصادي المختص بملفات الطاقة محمد أحمد سلامة، أن اهتمام السعودية بقطاع النفط والغاز السوري لا يرتبط فقط بفرص استثمارية آنية، بل بقراءة بعيدة المدى لموقع سوريا في خريطة الطاقة الإقليمية، باعتبارها عقدة جغرافية بين شرق المتوسط والعراق والخليج، بما يمنح أي حضور مبكر فيها وزناً استراتيجياً طويل الأجل.

ويشير سلامة في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن السعودية تنظر إلى قطاع الطاقة السوري كأحد القطاعات القليلة القادرة على توليد عوائد اقتصادية سريعة نسبياً، مقارنة بقطاعات إعادة الإعمار الثقيلة، مستفيدة من وجود احتياطيات مثبتة، وكلفة إنتاج منخفضة، وإمكانية إعادة تشغيل حقول قائمة دون الدخول في مشاريع بنية تحتية معقدة في المرحلة الأولى.

ويضيف أن خلفية الاهتمام السعودي ترتبط أيضاً بإدارة مخاطر السوق العالمي للطاقة، حيث تسعى الرياض إلى تنويع جغرافي لاستثماراتها الطاقوية خارج النطاق التقليدي، بما يخفف من تركز الأصول، ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع التحولات في الطلب العالمي وأسعار الطاقة خلال العقد المقبل.

ولفت إلى أن الحضور السعودي في النفط والغاز السوري يعكس كذلك انتقال السياسة الاستثمارية من منطق التمويل والدعم إلى منطق الشراكة التشغيلية، بما ينسجم مع التحول الذي تقوده 'رؤية 2030' نحو استثمارات ذات عائد اقتصادي مباشر وقابلة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية.

ويخلص إلى أن ما وراء الاهتمام السعودي لا يمكن فصله عن بناء نفوذ اقتصادي مستدام، قائم على التحكم في مفاصل إنتاج الطاقة، لا على إدارتها سياسياً فقط، معتبراً أن 2026 قد تكون بداية لتموضع سعودي أوسع في قطاع الطاقة المشرقية، انطلاقاً من البوابة السورية.

وأوضح أن النفط والغاز 'يشكلان المدخل الأسرع لإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي، نظراً لانخفاض كلفة الاستخراج، ووجود احتياطيات مؤكدة، وبنية تحتية قابلة لإعادة التشغيل دون الحاجة إلى استثمارات إنشائية ضخمة في المراحل الأولى، ما يجعل القطاع جاذباً لرأس المال طويل الأجل'.

الاستثمار السعودي في سوريا

تندرج مشاريع النفط والغاز ضمن إطار أوسع للاستثمارات السعودية في سوريا، شملت خلال 2025 توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والنقل، بقيم إجمالية تجاوزت عدة مليارات من الدولارات.

وقدمت السعودية منذ نهاية 2024، دعماً مالياً وفنياً شمل إمدادات نفطية، مشاريع طاقة، وبرامج إعادة تأهيل للبنية التحتية، ما هيأ الأرضية لعودة الاستثمارات الثقيلة، وعلى رأسها قطاع النفط والغاز.

ويُنظر إلى قطاع الطاقة بوصفه أحد أكثر القطاعات القادرة على توليد عوائد سريعة نسبياً، مقارنة بقطاعات الإعمار الأخرى، نظراً لانخفاض كلفة الاستخراج في الحقول البرية السورية ووجود بنية أساسية قابلة لإعادة الاستخدام.

وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً نحو توسيع الحضور السعودي في مشاريع الطاقة الإقليمية، عبر شراكات مباشرة في مراحل الاستكشاف والإنتاج، بما يربط العوائد الاستثمارية بالإنتاج الفعلي طويل الأمد.

وأدى رفع العقوبات خلال 2025 إلى إعادة فتح قنوات التمويل والتحويلات المصرفية والتأمين، ما سمح بتوقيع عقود جديدة وفق أطر قانونية معترف بها دولياً، بعد سنوات من التجميد القانوني والتشغيلي.