#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر منصة 'أكس': 'بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية لي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات لي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هل مواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف'.

وأضاف كنعان أنّه 'في اللجنة انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب ومنها الإبراء المستحيل، قبل 9 سنين من الانهيار، وتبيّن وجود 27 مليار دولار غير معروف كيف صُرفت ومن دون وثائق ثبوتية، والملف ما زال في القضاء المالي من دون أي محاسبة'.

وتابع: 'طالبنا رسميًا بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال إقرار موازنة 2017، والطلب موثق بتقرير لجنة المال والموازنة، لكن وقتها قامت القيامة علينا من كل أركان السلطة واتهمونا بالخيانة'.

كما أشار إلى أنّ اللجنة 'كشفت بالأرقام والأسماء 32 ألف موظف ومتعاقد جرى توزيعهم بالمحاصصة في الإدارات العامة، بعد ثمانية أشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، إلا أنّ الملف بقي أيضًا في القضاء المالي منذ 2019 من دون نتيجة'.

وتطرّق كنعان إلى إنجازات تشريعية عدة، منها إقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل بمفعول رجعي، ما سمح للقضاء بالدخول إلى الحسابات المصرفية، إضافة إلى قوانين الإثراء غير المشروع، والتدقيق الجنائي، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وختم بالقول: 'هيك يا أوادم، هدروا ودائع الناس، وهيك منعنا شطبهم، وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران 2022 على طاولة صندوق النقد الدولي، واليوم صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولات البعض حرفه عن هدفه، بس ما رح نخليهم'.