عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة مخصصة لدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي، برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور النواب: رازي الحاج، رامي أبو حمدان، ألان عون، ياسين ياسين، نقولا الصحناوي وفيصل الصايغ.

كما حضر وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة، مستشار النائب فرنجيه الخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس ومستشارة شحادة المحامية نادين شاوي.

بعد الاجتماع، قال فرنجية: اللجنة ناقشت على مدار 5 جلسات متتالية، اقتراح القانون الرامي إلى تشكيل هيئة وطنية للتحوّل الرقمي، الذي تقدم به الزميل رازي الحاج، وقامت اللجنة بتعديل وتطوير بنود جوهرية وأساسية في الاقتراح توصلا إلى صيغته النهائية التي تم اقرارها اليوم، ما يمنح مشروع القانون صفة تنفيذية وقدرة على إحداث التحوّل المطلوب والذي يحتاجه لبنان في عالم الرقمنة.

اضاف: في عالم التحوّل الرقمي هناك محاولات فردية تقودها كل وزارة على حدة، لكن هذه المحاولات وعلى اهميتها، لا يمكن أن تضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي. من هنا تأتي أهمية مشروع القانون الذي أقررناه، والذي في حال اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، نكون امام جسم مسؤول وصاحب صلاحية تنفيذية وموازنة لنقل لبنان من مرحلته الحالية الى مرحلة الرقمنة.

وتابع: هذه الصيغة النهائية لمشروع القانون تسمح بالوصول الى تحوّل رقمي حقيقي في لبنان، ودخول لبنان عالم الرقمنة ما يمنح المواطن سهولة ومرونة في انجاز المعاملات اليومية الروتينية على اختلافها، بالإضافة الى محاربة الفساد وزيادة نسبة الشفافية.

وشكر كل الزملاء النواب وكل القوى السياسية على تعاونها من أجل وضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي، آملا أن ينسحب التعاون الحاصل في اللجنة على كل القطاعات لنتمكن من وضع البلاد على طريق التعافي.

بدوره، قال شحادة: ما وصلنا إليه اليوم يمثل النظرة المشتركة للجان المشتركة في ما يخص إقتراح القانون الذي يهدف الى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة.

أضاف: هذا العمل نموذج واضح عن التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب واحترام مبدأ فصل السلطات، وهناك إجماع على أن يكون للبنان هيئة وطنية معنية بالرقمنة، وعلى ضرورة تحويل الإدارات العامة الى إدارات رقمية تسهل معاملات المواطنين.

وتابع: ما وصلنا إليه اليوم جيد جدا، ونتمنى أن يقره المجلس النيابي بأسرع وقت.