تراجعت حركة عبور سفن السلع عبر مضيق هرمز بشكل حاد الأسبوع الماضي، مع استمرار التصعيد العسكري والاضطرابات في المنطقة، مما يرفع تكلفة نقل النفط ويهدد بأسعار مرتفعة للمحروقات في لبنان.

وأظهرت بيانات شركة 'كبلر' انخفاض عدد سفن السلع التي عبرت المضيق يوم الإثنين الماضي إلى أربع سفن فقط، مقارنة بعشر سفن في اليوم السابق، بينما كانت نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر مضيق هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي. هذه الأرقام لا تشمل السفن التي قد تكون أوقفت أجهزة التتبع، لكنها تعكس مخاوف كبيرة تؤثر على الملاحة البحرية في المنطقة.

من جهة أخرى، تعرض خط الأنابيب السعودي 'شرق-غرب' لهجوم بطائرات مسيّرة أدى إلى توقفه عن العمل، ما يزيد الضغوط على إمدادات النفط العالمية. يمتد هذا الخط على مسافة حوالي 1200 كيلومتر ويربط شرق المملكة بميناء ينبع على البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز، بطاقة قصوى تبلغ سبعة ملايين برميل يومياً. غير أن الكميات المضخّة عبر الخط قبل الهجوم تراوحت بين 2.6 و4 ملايين برميل يومياً فقط، حسب المصادر.

ووفقاً لتقارير إعلامية عالمية، يتوقع أن تستغرق أعمال إصلاح الأضرار بين ثلاثة وخمسة أسابيع، مع إمكانية تشغيل جزئي خلال فترة الصيانة، مع التنويه إلى أن هذه التقديرات ليست تصريحات رسمية سعودية.

أما على الصعيد اللبناني، فقد وصل سعر خام برنت في تداولات الثلاثاء إلى حوالي 106 دولارات للبرميل، بعد أن بلغ ذروة عند 108 دولارات. ومع ذلك، فإن سعر الخام لا يحدد بشكل مباشر سعر المحروقات في لبنان، حيث تعتمد جداول التسعير على متوسط أسعار البنزين والديزل المستوردين وكلفة الاستيراد بما فيها نفقات الشحن، كما شرح وزير الطاقة اللبناني جو الصدي في يوليو الماضي.

وبالتالي، فإن ارتفاع سعر النفط لليوم الواحد قد لا يؤدي فوراً إلى زيادة مماثلة في أسعار المحروقات في السوق المحلية. ولكن إذا استمر ارتفاع أسعار الديزل العالمية لفترة تغطيها آلية حساب الأسعار، من المتوقع أن ينعكس ذلك على جداول المحروقات المقبلة، مضيفاً إليها تكاليف الشحن والتأمين، خاصة إذا اضطر المستوردون إلى تعديل مسارات شحناتهم أو دفع علاوات إضافية لمخاطر الملاحة. في الجدول الأخير لأسعار المحروقات في لبنان، شهدت أسعار المازوت زيادة كبيرة بلغت 102 ألف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، لتصل إلى 2,641,000 ليرة لبنانية.

بالنسبة لأصحاب المولدات الخاصة، يتضح أثر هذه الزيادات نهاية الشهر، إذ يتم احتساب التعرفة الرسمية للكيلوواط اعتماداً على متوسط سعر صفيحة المازوت خلال الشهر، مما يعني أن ارتفاع الأسعار لمدة أيام أو أسابيع سينعكس على فاتورة استهلاك الكهرباء حتى مع ثبات ساعات التقنين.

ولا تتوقف تداعيات ارتفاع كلفة المازوت على الكهرباء فقط، بل تشمل تشغيل الشاحنات والبرادات والمصانع والمولدات التابعة للمؤسسات والمحلات التجارية، وهو ما يزيد من تكاليف نقل وحفظ وإنتاج الأغذية. تختلف نسب وأوقات انتقال هذه الزيادة إلى أسعار السلع بحسب حجم استهلاك الوقود والمخزون المتوفر لدى كل مؤسسة.

وعلى صعيد المشكلة الأساسية، هناك تمييز بين خطرين: الأول يتمثل في ارتفاع الأسعار الذي بدأ يظهر بالفعل عالمياً وظهر تأثيره في الجدول الأخير للمحروقات في لبنان، والثاني هو نقص فعلي في المحروقات بالسوق المحلي. وأكد تقرير سابق لموقع 'لبنان24' في يوليو وجود شح نسبي في المازوت وتراجع في التوزيع، بالتزامن مع زيادة الطلب على المولدات، مع تأكيد مصادر القطاع على توافر المادة ووصول بواخر جديدة إلى الموانئ اللبنانية.

أما التطورات الأحدث، فإن الأزمة لم تعد محصورة بالتوزيع المحلي وزيادة الاستهلاك، بل تشمل أيضاً صعوبات في طرق نقل النفط البحرية وتراجع إنتاج بعض مصافي الديزل في روسيا، مما يزيد من تكلفة تأمين الشحنات. ومع ذلك، هذه العوامل لا تؤكد وجود أزمة داخل لبنان في الوقت الراهن.

عملياً، سيواجه المواطن اللبناني تبعات هذه التوترات على مرحلتين: أولا ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات في الجداول المقبلة، ثم ارتفاع تدريجي في فاتورة المولدات والنقل والسلع. أما سيناريو النقص الفعلي وطوابير الانتظار فقد لا يكون حتمياً حالياً، بل يعتمد على مدة تعطل خط الأنابيب السعودي، استمرار ضعف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقدرة مستوردي المحروقات على الحفاظ على مواعيد الشحنات.

حتى تظهر مؤشرات محلية معاكسة، يبقى الخطر الأقرب هو ارتفاع سعر المحروقات في لبنان، دون وجود دلائل واضحة على نقص في المعروض