يبقى ملف سلاح «حزب الله» هو العنوان الداخلي الأبرز والأكثر تعقيداً، فسحبه يتسمّ بصفة الاستعجال من قِبل أطراف داخلية سياسية وحكومية متناغمة مع الموقف الأميركي الذي يؤكّد أنّ إقامة الدولة الجيدة والمزدهرة والسلام في لبنان لن يتحقق إلّا بنزع سلاح «حزب الله»، وفي مقابل ذلك، فإنّ التمسك بهذا السّلاح يتسمّ بإصرار واضح من قِبل الحزب على عدم التفريط به باعتبار تسليمه استسلاماً لإسرائيل وتمكينها من القبض على لبنان.

وبمعزل عمّا يبدر عن الحزب وخصومه من مواقف لا يخلو بعضها من مكابرة ومغالاة، فإنّ المقاربة الموضوعية لسلاح الحزب تؤكّد بما لا يقبل أدنى شك أنّ أفقه مسدود حتى الآن، ولا توجد خطّة واضحة لكيفية معالجته، والرهان معقود على الديبلوماسية الهادئة التي يعتمدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقاربة ملف السلاح، ومعالجته بحوار ثنائي مع «حزب الله» في التوقيت الذي يراه مناسباً وصولاً إلى تحقيق الهدف الذي يرجوه بتأكيد حصرية السلاح بيد الدولة. وفي هذا السياق تؤكّد مصادر رسمية موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ الأولوية التي تفوق كل الأولويات الأخرى بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية هي إخراج لبنان من أزمته ووضعه على سكّة الإنفراج الموعود، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية وعدم السماح بما قد يمسّ بها ويؤثر عليها، على هذا الأساس يتحرّك رئيس الجمهورية في الداخل والخارج، وإزاء كل الملفات الداخلية، وخصوصاً ما يتصل بسلاح «حزب الله».

وإذ ذكّرت المصادر الرسمية «بتأكيد رئيس الجمهورية المتكرّر بأنّ القرار بحصرية السلاح قد اتُخذ»، إلّا أنّها لفتت الانتباه إلى أنّ رئاسة الجمهورية تأخذ في الإعتبار أنّ مَن يستعجل الشيء قبل أوانه يعاقَب بحرمانه، وقناعتها الراسخة بأنّ معالجة سلاح «حزب الله» لا تتمّ بالعصبية أو بالإنفعال أو بالتحدّي والخطوات المتسرّعة، بل بروية وتفاهم، ومن هنا فإنّها تعطي للديبلوماسية أن تأخذ مداها على نار هادئة، وخط التواصل مفتوح في كلّ الاتجاهات، وخصوصاً مع «حزب الله»، لتوفير الظروف والمناخات الملائمة لذلك».