وفي الملف الإيراني شدد الجانبان على ضرورة حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران عبر الحوار والدبلوماسية ودعم التفاهمات القائمة أو التوصل إلى اتفاق جديد يضمن خفض التصعيد والسلام الدائم. كما أكدا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وحماية المدنيين، ورفض أي قيود تعيق الملاحة المشروعة والدعوة إلى الاستئناف الكامل والآمن لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

أما في فلسطين فأعرب البلدان عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة ودعوا إسرائيل إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق. كما اتفقا على تنسيق جهودهما لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

وأدان الجانبان الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس الشرقية ورفضا المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. وجددا دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع التأكيد على استمرار دور وكالة الأونروا.

وفي سوريا أكد الطرفان دعمهما لجهود الحكومة السورية لاستعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والخدمات الأساسية. ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التصعيد في اليمن وشددا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامته الإقليمية ودعم حكومته المعترف بها دولياً. وأدان الجانبان أيضاً الهجمات التي نفذتها مليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية وضد الشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الجانبان مجدداً تضامنهما مع حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية وأكدا دعمهما للجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة وغيرها من الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مستدامة ودعَوَا مليشيات الحوثي إلى وقف هجماتها فوراً والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

وفي العراق أشاد الجانبان بخطوات الحكومة لتعزيز سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي العراقية وأكدا دعمهما لتطوير علاقات بغداد مع دول الجوار على أساس التنمية والازدهار المشترك.

أما على مستوى العلاقات الثنائية فأشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا، الهادفة إلى تعزيز الدفاع الجماعي واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد البلدين أو كليهما إلى جانب توسيع التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية.

واقتصادياً، أكد البلدان سعيهما إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار وتعزيز الاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة ولا سيما تجارة الغاز الطبيعي المسال إضافة إلى تطوير الشراكات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتعليم والصحة والتكنولوجيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادرعن الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا التي عُقدت في إسطنبول برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية والدولية.

المصدر: لبنان24