أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة كشفَه لخيوط جريمة اغتيال الشيخ محمد محمود أبو مصطفى، البالغ من العمر 40 عامًا، والتي وقعت في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بمنطقة المواصي في خانيونس.

وأكد أمن المقاومة غبر منصته 'الحارس'، أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها الأجهزة الأمنية أثبتت وقوف الاحتلال خلف العملية عبر تشغيل أحد عملائه المحليين.

وفي التفاصيل، أظهرت تسجيلات مصورة، جرى جمعها من محيط مسرح الجريمة تحرك دراجة نارية من نوع 'دايون' في منطقة مصلى عائشة قرب بئر زنون والشاعر، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وحوامات 'كواد كابتر'. وفقًا لمنصة 'الحارس'.

ومع خروج الشيخ أبو مصطفى من المصلى بعد صلاة العصر، ترجّل شخص من المقعد الخلفي للدراجة وأطلق ثماني رصاصات من مسدس باتجاه رأسه وصدره، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وبحسب أمن المقاومة، فإن التحقيقات قادت إلى العميل مصطفى سعيد إبراهيم مسعود، البالغ من العمر 39 عامًا، وهو أحد عناصر شبكة العميل حسام الأسطل، حيث كلّفته مخابرات الاحتلال بتنفيذ عملية الاغتيال.

وأشار الأمن إلى أن الشيخ محمد أبو مصطفى كان يشغل مواقع قيادية في كتائب المجاهدين، من ضمنها الإشراف على ملف تأمين أسرى الاحتلال.

ولفت أمن المقاومة إلى أن الاحتلال بات يعتمد بشكل أكبر على أسلوب 'الاغتيال الصامت'، عبر تجنيد مرتزقة محليين لتنفيذ عمليات تستهدف المقاومين المرتبطين بملفات حساسة.

وتابعت 'يُعتبر العميل: مصطفى سعيد إبراهيم مسعود مطلوبًا أمنيًا، ويتعهد أمن المقاومة بالوصول إليه وتنفيذ القصاص العادل، داعيًا شعبنا إلى الإبلاغ عن أي معلومة بشأنه'.

ونقلت المنصة الأمنية أن تأكيد 'أمن المقاومة استمرار ملاحقة وتفكيك عناصر المرتزقة المدعومة من الاحتلال، والتي تثبت يومًا بعد آخر عمق تعاونها مع العدو في مواجهة شعبنا ومقاومته، ويحذر من التعاون أو التستر على أيٍ منهم، فجميعهم في حكم العملاء'.

وشدد أمن المقاومة على استمرار ملاحقة الشبكات المرتبطة بالاحتلال وتفكيكها، مؤكدًا أن الوقائع تثبت اتساع حجم تعاون هذه المجموعات مع العدو في نشاطات تستهدف المقاومة والشعب الفلسطيني، ومُحذرًا من التستر على أي عنصر منهم.

كما دعا المقاومين إلى الالتزام الصارم بإجراءات الأمن الشخصي، والحذر من محاولات الاغتيال التي تنفذ بطرق متعددة تشمل الطائرات المسيّرة والعناصر الميدانية، وعدم التهاون في التعامل مع أي سلوك مريب.