صوت الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى 'تسوية' مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر.

ورغم التسوية بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلا أن قانون المواطنة سقط كونه لم يحصل على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست، حيث قرر رئيس الحكومة بينيت بأن يكون القانون حجب ثقة عن الحكومة.

وحصل القانون على ثقة 59 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 59، إذ صوت إلى جانب قانون منع لم الشمل كل من منصور عباس ووليد طه، فيما أمتنع كل مازن غنايم وسعيد الخرومي عن التصويت.