ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي إلى 88.6 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 24.4% مقارنة بشهر يونيو، وفق بيانات حكومية أميركية، وهو أعلى مستوى يسجله منذ مارس 2025.

ويرجع ارتفاع العجز إلى زيادة الواردات، لا سيما من المنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت الصادرات الأميركية. فقد انخفضت الصادرات بنسبة 2.1% لتصل إلى 310.7 مليار دولار، متأثرة بتراجع صادرات المستلزمات الصناعية، بما في ذلك النفط الخام والذهب. بالمقابل، شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 2.8% إلى 399.3 مليار دولار، بدعم من زيادة واردات أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها وأشباه الموصلات.

وكانت التجارة الأميركية قد شهدت تقلبات منذ العام الماضي، خاصة بعد فرض إدارات الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية واسعة النطاق على سلع واردة من حلفاء أوروبا وآسيا ومنافسين آخرين. وعجلت الشركات بزيادة وارداتها قبل تطبيق موجات جديدة من الرسوم، فيما شرعت لاحقاً في استرداد الأموال التي دفعتها بعد قرار المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي بإلغاء مجموعة كبيرة من الرسوم العالمية التي فرضها ترمب.

كما أثرت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة التجارة، لا سيما بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز من قبل إيران، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية وشحنات الطاقة