بيت لحم 2000 -قامت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد بزيارة لمصنع الأطراف الصناعية في الجامعة العربية الأمريكية للتعرف على المصنع والاطلاع على العمل القائم فيه، وكان في استقبالها نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمدآسيا،ومدير عام المصنع المهندس مصطفىارشيد،والمدير الفني للمصنع الدكتور وليد أبو سمرة.

من جهته، رحب نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتورآسيا بالوزيرة، وأوضحآن هذا المصنع يعد إنجازا وطنيا وعلميا نوعيا لما يقدمه من خدمات متخصصة تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمادا على أجهزة وتقنيات حديثة جرى تجهيزها وفق أعلى المواصفات والمعايير العلمية العالمية، مشيرا إلى أن المصنع يعد الوحيد على مستوى فلسطين الذي يقدم هذا النوع المتقدم من الخدمات.

وأكد أن الجامعة العربية الأمريكية تضع مصنع الأطراف الصناعية وإمكاناته في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وتؤمن بأن العمل التكاملي بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز صموده في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

من جهته أوضح كلا من المهندسمصطفىارشيدمدير عام المصنع والدكتور وليد أبو سمرة المدير الفني للمصنع ان مصنع الأطراف الصناعية في الجامعة العربية الأمريكيةلا يقتصر دوره على الجانب الأكاديمي أو التدريبي، بل يشكل رافدا أساسيا لخدمة المجتمع المحلي، ويجسد رسالة الجامعة في توظيف العلم والمعرفة لخدمة الإنسان، مؤكدا أهمية بناء شراكات حقيقية بين المصنع والحكومة والقطاع الحكومي، إلى جانب مختلف القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة، للاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وشدداعلى أن تقديم الخدمات لقطاع غزة، الذي تعرض لحرب إبادة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد واجبا وطنيا وإنسانيا، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال تكاتف الجهود وتوحيد الإمكانات بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن وصول الخدمات التأهيلية والطبية لمستحقيها.

بدورها،أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد، عن إعجابها بالمستوى المهني والتقني المتقدم الذي يتمتع به المصنع، مؤكدة أن هذا الصرح وما يقدمه من خدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة يعد مصدر فخر واعتزاز لكل فلسطيني.

وأشارت الدكتورة حمد إلى أن الوزارة، وبالتكامل مع الحكومة الفلسطينية، تسعى بشكل متواصل إلى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع غزة، الذي عانى من حربإبادة،وما خلفته من آثار إنسانية واجتماعية عميقة.

وأكدت أنها ستسعى إلى البحث عن آليات عملية لتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الإعاقات الجسيمة، وبالأخص ضحايا الحروب في قطاع غزة، بهدف توحيد الجهود وتكامل الأدوار في تقديم الخدمات التأهيلية والطبية والنفسية اللازمة.

وشددت على أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، والتخفيف من معاناة المتضررين، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.