أكّد وزير المال ياسين جابر «أننا مصمّمون على المضي بالخطط والقوانين الإصلاحية على رغم كل التحديات والظروف التي لا تزال تحول دون تحقيق استقرار مستدام».

وقال أمام الموفد الرئاسي الفرنسي Jacques de Lajugie الذي زاره ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية Romain Saudrais في مكتبه في وزارة المالية: صحيح أن النمو يحتاج إلى إجراءات هيكلية على مستوى القوانين والخطط الإصلاحية الاقتصادية والمالية ، وهذا مسار قطعنا شوطاً هاماً على طريقه، غير انه يحتاج وبدرجة عالية من الأهمية إلى بيئة آمنة سياسياً وأمنياً، وهذه الحاجة لا تتحقق بسعي الجانب اللبناني بمفرده، بل بالدعم الخارجي المؤثر من قبل الدول التي ضمنت وقف الاعتداءات على لبنان وإلزام الجانب الإسرائيلي الالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وقف الانتهاكات اليومية له.

وإذ نوّه جابر أمام الوفد بالدور الفرنسي المساعد للبنان، أعرب عن ثقته أن المجلس النيابي سيسّرع خطى إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي بعد ما أقّر قانون السرية المصرفية اللذان سيشكلان إلى جانب قانون الفجوة المالية الذي وضع موضع الدراسة العلمية، دفعاً للجهود الفرنسية لإنجاح بادرتها في عقد مؤتمر دعم للبنان في الخريف المقبل.

وكان الوفد الفرنسي قد اطلع من جابر على الإجراءات والتحديثات التي تقوم بها وزارة المال سواء على مستوى الأنظمة أو الآليات، سواء في إدارتي الجمارك والشؤون العقارية، أو على مستوى إدارة موارد الدولة لضبط الهدر والتهرّب ولرفع واردات الدولة وتحقيق ملاءة مالية قادرة على تحقيق الانتظام المالي وبالتالي ترفع من حجم النمو لسد الفجوات التي لحقت به في السنوات الماضية.