العميد الركن خالد حمادة - اللواء

دخل لبنان مدار الانتخابات الأميركية والإسرائيلية قبل أسابيع من إجرائها، وانقسم اللبنانيون عمودياً، حتى الصميم، كعادتهم، في قراءة نتائجها وانعكاساتها المحتملة على مسار الحرب: بين احتمال استئناف العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني والخليج العربي، وبين الرهان على نجاح المساعي الدبلوماسية في إحداث اختراق يفضي إلى إنهاء الحرب. ولكلّ من المسارين تداعياته السياسية والأمنية والإقتصادية على لبنان والمنطقة.

من حق اللبنانيين، كما سائر شعوب المنطقة التي تعاني ويلات الحرب والدمار في المواجهة الدائرة بين واشنطن وطهران، أن يكونوا أكثر اهتماماً بمآلات هذه الإنتخابات من الأميركيين والإسرائيليين أنفسهم؛ فالحرب لا تدور على أرض هؤلاء بل على أرض دول المنطقة وفوق دماء شعوبها التي تتحمل الكلفة الأكبر من خسائرها وتداعياتها، فيما تُعقد التسويات في كثير من الأحيان على حسابها، ومن دون أن يكون لها دور حقيقي في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

لكن ما يغفله اللبنانيون، على الرغم من إدراكهم العميق لهذه الحقيقة، أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، وفي مقدّمها ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم التضخم وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الصراع التقليدي على السلطة، كانت من أبرز العوامل التي رسمت معايير الإقتراع في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وهم يعلمون كذلك أنّ الخلافات حول السياسة الخارجية أو المواقف من ملفات المنطقة لم تكن هي المحدِّد الأساسي للخيارات الإنتخابية سواء تعلق الأمر بالتباينات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، أو بين معسكريّ بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت في إسرائيل، حيال الحرب في غزة، وسلاح حزب الله، وتطبيق القرارات الدولية، واحترام سيادة الدول.

قد يكون من المفيد التذكير بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، زار إسرائيل عقب نجاح حركة حماس في اختراق غلاف غزة، معلناً دعمه الكامل لها، وواضعاً مختلف الإمكانات الأميركية بتصرف حكومة بنيامين نتنياهو. كما اغتيل الأمين العام لحزب الله قبل انتهاء ولايته، فيما استمر الدعم الأميركي لإسرائيل بعد وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة، بالتزامن مع الحرب التي انتهت إلى تدمير واسع النطاق في قطاع غزة. إن مراجعة مسار السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، عبر الإدارات المتعاقبة، تبيّن أن ركائز هذه العلاقة تتجاوز التباينات الحزبية والبرامج الإنتخابية، وترتبط بثوابت راسخة في توجهات السياسة الخارجية الأميركية، لا بمجرد خيارات شعبية ظرفية.

لقد سعى حزب الله وفريقه السياسي إلى استحضار نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة وإسقاطها على الداخل اللبناني، في محاولة لتوظيف تداعياتها والبناء عليها، والقفز فوق الواقع الذي فرضته الحرب من احتلال وتدمير، وما أعقبها من قرارات اتخذتها السلطة السياسية بشأن حصرية السلاح وحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية للحزب.

وفي سياق محاولة استعادة التجربة العقيمة في حصرية السلاح التي بدأت فصولها عام 2006، عادت الدعوات المشروطة إلى الحوار، وبدأت تتخذ أشكالاً ومقاربات لا توحي إلا بالسعي إلى تهميش الحكومة، بعدما لم يجد حزب الله وحلفاؤه سبيلاً إلى إسقاطها.

وفي هذا الإطار، يمكن قراءة المسار الذي اقترحه الرئيس نبيه بري، والقائم على «إقامة حوارات جانبية بين كل فريقين لديهما اختلافات بين بعضهما البعض»، بوصفه بديلاً عن طاولة الحوار التقليدية التي يرى أنها لا تحظى بإجماع. غير أن هذا المسار قد يفتح الباب أمام متاهة من الحوارات المتشعبة التي يصعب تحديد نهاياتها.

ولعل أكثر المسارات المقترحة سوريالية هو الكتاب الذي وجّهه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى رئيس الجمهورية، داعياً فيه إلى «إدارة تنفيذية قادرة على لمّ شمل اللبنانيين وتنفيذ صيغة توافق وشراكة وطنية للنهوض بقضايا البلد ومنع النزعة الطائفية والعقد المناطقية واللعبة الخارجية، وما يلزم لتأكيد الوحدة الانقاذية الشاملة للبنان». ففي مقاربته، يتجاهل قبلان الأسباب التي أوصلت لبنان إلى واقعه الراهن، ويتجاوز أدوار اللبنانيين وتضحياتهم، ليطرح رباعية جديدة قوامها: «الجيش والمقاومة ومشروع الدولة والعيش المشترك».

يؤكد تعامل فريق حزب الله مع نتائج الانتخابات أن أوهام الداخل بإعادة إنتاج المعادلات السياسية والأمنية التي أسقطتها الحرب لا تزال تتقدم على ضرورات البحث عن مخرج يحظى بدعم إقليمي ودولي، ويضع حداً للإحتلال الإسرائيلي لعشرات القرى، ويفتح الطريق أمام عودة المواطنين إلى منازلهم وأرزاقهم.

ويبدو أن المآسي التي يعيشها لبنان لم تكن كافية لإعادة أصحاب الرؤوس الحامية إلى قراءة الواقع بعقلانية، فيما تستمر مغامرة السير على حافة الهاوية، من دون اكتراث بما قد تجرّه من تداعيات إضافية على البلاد واللبنانيين.