عقد '​نادي قضاة لبنان​' اليوم، مؤتمرا صحافيا في مقر 'اتحاد الصحافيين والصحافيات' في بدارو، تحت عنوان 'الاستقلالية بين الواقع والمرتجى'. وأشار النادي إلى أن 'الهدف من المؤتمر توضيح ملاحظاتنا على ​قانون تنظيم القضاء العدلي​، الذي أقره مجلس النواب في ٣١ تموز ٢٠٢٥'، لافتا إلى أنها 'ملاحظات محض قانونية تنبع من الغاية التي لأجلها وجد النادي أي الدفاع عن ​استقلالية القضاء​'. وعرضت رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا الملاحظات على شكل نقاط.

ثم تحدثت عضو الهيئة الإدارية للنادي القاضية فاطمة ماجد شرحها، عن استمرار سيطرة ​السلطة السياسية​ على تكوين المجلس الأعلى للقضاء، تعذر في تحقق الأغلبية المطلوبة لتأكيد التشكيلات القضائية في حال اعتراض وزير العدل عليها، تقويض الاستقلالية الداخلية للقضاة إذ إن الاستقلالية ليست فقط استقلالية خارجية عن السلطة السياسية، بل هي أيضا استقلالية داخلية عن المراجع القضائية، خرق حق الطعن للقضاة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس شورى الدولة كحق دستوري، عدم تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء العدلي، وبالتالي الاستقلالية الحقيقية بخلاف ما يشيعه البعض، تقييد حرية القضاة في التعبير، استمرار تطبيق قانون الموظفين على القضاة بما يتعارض مع استقلاليتهم، التسرّع في إقرار هذا القانون مقابل بطء في السريان، فهذا القانون أقر من دون أي مناقشة لمواده وبمادة وحيدة بما يخالف أصول التشريع في حين أنه ينص على أنه بصبح نافذا في الأول من كانون الثاني ٢٠٢٦ مما ينفي وجوب هذا الإقرار المتسرع، عدم وضوح آلية تكوين هيئة التفتيش القضائي، وأخطاء في الصياغة وتعارض بين النصوص وعدم وضوحها واستخدام تعابير فضفاضة ما يؤكد الإقرار المتسرع للقانون ومخالفة أصول التشريع بإقراره بمادة وحيدة، بدل مناقشته مادة بمادة'.

وأكدت رئيسة النادي 'الطلب الذي سبق للنادي أن وجهه إلى رئيس الجمهورية في ١٢ آب ٢٠٢٥ لعدم نشر القانون ورده إلى المجلس النيابي لإعادة درسه أصولا'.

وطلبت من 'النواب الحرصاء على استقلالية السلطة القضائية الطعن فيه أمام المجلس الدستوري في حال نشره أو إعادة إقراره بصيغته الحالية أو بأي صيغة تتضمن مخالفات دستورية'.