برزت تطوّرات جديدة في ملف مرفأ بيروت، حيث عرض المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار أمس مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سبل التعاون والتنسيق والآلية الأنسب لاستلامه أبرز التحقيقات التي خلص إليها البيطار، من أجل تسهيل عمل النيابة العامة التمييزية في إبداء مطالعتها في ملف تفجير المرفأ، تمهيدًا لختم البيطار التحقيق وإصدار القرار الاتهامي.

الاجتماع المطوّل خُصّص لمواكبة المرحلة الأخيرة من التحقيق، والتباحث في إمكانية إتمام النيابة العامة دراسة الملف وإبداء مطالعتها قبل إحالة النائب العام التمييزي إلى التقاعد في شهر نيسان المقبل، وقبل إحالة الملف رسميًا إلى النيابة العامة التمييزية. وأوضحت مصادر قضائية لـ نداء الوطن، أن هذه الخطوة تبقى مرتبطة بصدور قرار الهيئة الاتهامية في استئناف قرار منع المحاكمة عن البيطار بجرم اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي.

ويندرج هذا التنسيق بالتوازي مع تسلّم البيطار معطيات من السلطات الألمانية تتعلق بحسابات وتحويلات مالية يُشتبه بصلتها بتمويل شحنة نيترات الأمونيوم. وبحسب المصادر، باتت لدى المحقق العدلي غالبية الأدلة التي تحدد مسار الشحنة والمسؤوليات، على أن يستدعي المعنيين لإبلاغهم بالإجراءات قبل إصدار قراره الاتهامي.