شهدت العاصمة دمشق اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للمطالبة بمراجعة قوانين الاستملاك الصادرة في عهد النظام السابق.

وشارك في الوقفة مواطنون من عدد من المحافظات السورية، مطالبين بمراجعة قوانين ومراسيم الاستملاك التي صدرت خلال عهد النظام السابق، ورفع آثارها عن الأراضي والعقارات التي يقول المشاركون إنها استُملكت بموجب تلك التشريعات.

وطالب المشاركون بإعادة النظر في ملفات الاستملاك، وإنصاف المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها، داعين إلى وضع هذا الملف ضمن أولويات الجهات المعنية والعمل على معالجة أوضاع العقارات والأراضي المشمولة بقرارات الاستملاك السابقة.

وشارك في الوقفة أهال من مناطق وبلدات في ريف دمشق، بينهم سكان من بساتين الصالحية شمال العاصمة، حيث رفع المشاركون مطالب تتعلق بحماية الملكية الخاصة وتسوية أوضاع الممتلكات التي شملتها قرارات الاستملاك.

وبحسب القائمين على الفعالية، فإن الوقفة كانت مرخّصة من وزارة الداخلية، وتخللها حضور لعدد من المشاركين القادمين من محافظات مختلفة، قبل أن يؤدي بعضهم صلاة الجمعة.

ورفع المشاركون الأعلام السورية ولافتات تطالب بمراجعة قوانين الاستملاك، مؤكدين أن معالجة هذا الملف، من وجهة نظرهم، تتطلب دراسة الحالات السابقة والنظر في شكاوى المتضررين بما يضمن حماية حقوق الملكية وفق الأطر القانونية.

المصدر: RT