جاء في 'نداء الوطن':

علمت 'نداء الوطن' أن التحقيق في ملف التزوير الذي هز كلية الحقوق – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية يسلك مسارًا سريعًا وحازمًا بعدما تبيّن أن القضية لا تقتصر على ثلاثة طلّاب كويتيّين كما أشيع في البداية، بل تتعدّاهم إلى تورّط لبنانيين اثنين دفعا رشاوى لتزوير امتحاناتهما بغية الحصول على شهادة الإجازة في الحقوق، تمهيدًا لاستخدامها في أغراض سياسية لاحقة، وتحديدًا في الاستعداد للاستحقاق النيابي المقبل. وتشير المعلومات الخاصة إلى أن أحد المتورّطين هو فادي أبو ديّة، المعروف بكونه من أبرز أبواق إعلام الممانعة، والذي استعجل عملية التزوير لتأمين المؤهّل الجامعي الذي يتيح له الترشح إلى مقعد نيابي، فيما المتورّط الثاني يدعى موسى حمية.

وتفيد المعطيات بأن جهاز أمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام يتولّيان التحقيق في الملف، بعد أن تمّ سحب المسابقات الأصلية وكشف عملية التلاعب التي جرت بفتح الصندوق واستبدال الأوراق الامتحانية، حيث أوقف الموظفون المتورّطون وبدأت جلسات الاستماع إلى المتهمين الأساسيين، وبينهم أبو ديّة وحمية.

وفي موازاة التحقيقات الأمنيّة، علمت 'نداء الوطن' أن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران يتابع الملف شخصيًا بحزم استثنائي، رافضًَا أيّ تدخل سياسي أو وساطة لتسوية القضية أو التغطية على المتورّطين، انطلاقًا من حرصه على حماية سمعة الجامعة اللبنانية وصون موقعها الأكاديميّ وسمعته الشخصية في آن.

وتكشف المصادر أن اسم فادي أبو ديّة ليس جديدًا في عالم الفضائح، إذ سبق أن تورّط في ملف المنح التعليمية للبنانيين إلى بيلاروسيا، حيث تلقى مبالغ مالية ضخمة من طلاب مقابل وعود بالحصول على منح دراسية لم تتحقق، قبل أن تُطوى القضيّة حينها بتدخل مباشر من وفيق صفا، المسؤول الأمني في 'حزب اللّه' الذي جُمّدت مهامه أخيرًا.

وبينما تتفاعل القضية في الأروقة الأكاديميّة والأمنيّة، تبدو الجامعة اللبنانية أمام اختبار جديد لشفافيتها وقدرتها على مواجهة الفساد من داخلها، وسط ترقب لما ستكشفه التحقيقات من خيوط سياسية وشخصيات نافذة تقف وراء واحدة من أخطر قضايا التزوير الأكاديمي في تاريخها.