زار وفد من «منتدى الحوار الوطني» برئاسة النائب فؤاد مخزومي أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقال مخزومي بعد اللقاء: «قيّمنا مع سماحته الوضع الذي يمرُّ به البلد، فكما تعلمون اليوم يوجد لجنة مساءلة للحكومة الذي بدأها مجلس النواب، وقد سمعنا من سماحته تقييمه للوضع، تقييمه للمرحلة الصعبة والدقيقة التي نمرّ بها.

تكلمنا عن زيارته إلى سورية ووضعنا في أجوائها. نحن واخواننا في منتدى الحوار الوطني هدفنا جميعا أن نكون واقفين إلى جانب دار الفتوى وسماحة المفتي الذي أخذ دور القيادة المطلوب، ونحن بالنسبة لنا كلامه يمثلنا جميعا».

وقال: «الهدف كما يعلم الجميع أن هناك عرض أميركي مطروح للحكومة اللبنانية لعملية الوصول لتطبيق فعلي للقرار 1701 بكل مندرجاته، كما نعلم اليوم هناك طرف في لبنان ما زال يجرّب تقييم هذه المرحلة حتى يرى إذا كان ينفذ أو لا، دعونا نذكّر الجميع أنه في نوفمبر 2024 الحكومة اللبنانية اعترفت بهذا القرار وبهذا الاتفاق الحاصل لوقف إطلاق النار، كما نودّ التذكير بأن تلك الحكومة كانت حكومة تمثل حزب الله، واليوم هذه الحكومة تمثل معظم الكتل النيابية بما فيها حزب الله، إذن ليس هناك سبب اليوم أن نضعف الحكومة دون أن نكفي بتمرير عملية تنفيذ القرار 1701، من هنا أودّ القول أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه، ويعمل أقصى ما يستطيع ولكن بالنتيجة القرار السياسي والرغبة السياسية بتطبيق القرار مناط بالحكومة، وهذا ما نتمنى أن تقوم به الحكومة».

من جهة ثانية، أكد النائب مخزومي، في مداخلة له عبر قناة «الحدث»، أن «الحكومة اللبنانية كانت على علم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بأن عليها وضع جدول زمني لسحب السلاح من كل الأطراف الخارجة عن إطار الدولة، إلّا أن شيئاً لم يتحقق بعد مرور تسعة أشهر على الاتفاق».

وأشار إلى أن «الجيش اللبناني يقوم بدوره ضمن الإمكانات المتاحة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود قرار سياسي لدعمه وتجهيزه»، معتبراً أن «الرد على الورقة الأميركية لم يُطرح أو يُناقش لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، في وقت يفترض أن يصدر هذا الموقف عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية».

وأضاف: «سأسأل الحكومة مباشرة عن وجود قرار سياسي فعلي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أم أننا أمام محاولة جديدة لتمرير الوقت والمجاملة كما جرت العادة»، مؤكداً أن «المطالب الأميركية هي مطالب لبنانية قديمة، تتضمن سحب السلاح، وترسيم الحدود، وإجراء إصلاحات مالية واقتصادية وقضائية».

وفي ما خصّ مشاركة حزب الله في الحكومة، قال مخزومي إن الحزب «وافق على البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنه اليوم التنصّل من موافقته على الاتفاق أو الادّعاء بعدم فهم مضمونه»، مشدّداً على أن «موقع الحزب اليوم ليس كما كان قبل 27 تشرين الثاني، ولا يمكنه رفع سقف المفاوضات».

وقال: «علينا الاعتراف بوجود دولة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة تمثل كل شرائح المجتمع، وإلّا سنعود لما كنا عليه قبل 27 تشرين الثاني أي العيش ضمن دويلة تحكم الدولة، وهذا ما يجعلنا عاجزين عن المضي قدماً ببناء بلدنا وتأمين مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا».

وفي الشأن الإقليمي، قال مخزومي: «إن الأولويات تغيّرت بعد سقوط نظام الأسد»، مشيراً إلى أن «الرئيس السوري أحمد الشرع يتجاوب مع متطلبات التسوية وإرساء السلام». ولفت إلى أن استمرار رفض حزب الله التماهي مع المطالب الدولية والعربية، لا سيما مع جهود المملكة العربية السعودية التي عبّر عنها الوزير الأمير يزيد بن فرحان، سيؤدي إلى خسارة فرصة إعادة إعمار لبنان، لأن المجتمعين الدولي والعربي باتا واضحَين: «إن لم نساعد أنفسنا، لن يساعدنا أحد».