أكّد الوزير الأسبق ​وديع الخازن​، أنّ 'ما يجري اليوم في جنوب لبنان، وتحديدًا في مدينة ​بنت جبيل​ وبلدة عيناتا، يشكّل استهتارًا ما بعده استهتار بالسيادة الوطنية وبكرامة الدولة اللبنانية ومؤسساتها. فأن يُكلَّف الجيش، رمز السيادة وحامي الأرض والشعب، القيام بجولات تفقدية على منازل المواطنين بناءً على طلب لجنة 'الميكانيزم'، في وقت يعجز فيه هذا 'الميكانيزم' نفسه عن إلزام الجيش الإسرائيلي بوقف خروقاته اليومية واعتداءاته المتواصلة وخرقه الفاضح للقرار 1701، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا'.

وأشار في بيان، إلى أنّه 'تبيّن بحسب الوقائع الميدانية أنّ معظم المنازل في بنت جبيل سبق أن كشف عليها ​الجيش اللبناني​ أو كانت متضررة جرّاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، فيما عدد من المنازل في عيناتا مأهول بالسكان، ما يجعل هذه الإجراءات موضع تساؤل مشروع حول أهدافها وتوقيتها وخلفياتها'.

وسأل الخازن: 'لماذا يُطلب من الجيش اللبناني تفتيش منازل مواطنيه، فيما لا يُطلب من الجيش الإسرائيلي وقف اعتداءاته وانتهاكاته اليومية ولا يُجبر على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية؟'، لافتًا إلى أنّ 'الكيل بمكيالين في تطبيق ​القرار 1701​ وتحويله إلى أداة ضغط على لبنان وحده يفرغه من مضمونه ويجعله غطاءً لاستمرار العدوان بدل أن يكون ضمانة للاستقرار'.

وشدّد على 'أنّنا مع الشرعية الدولية حين تكون عادلة ومتوازنة، ومع دور الجيش اللبناني حين يكون في خدمة السيادة لا تحت وصاية خارجية، وضد أي محاولة لتحويل الجنوب وأهله إلى حقل تجارب سياسية وأمنية على حساب دمائهم وأرزاقهم وبيوتهم. السيادة لا تُجزأ، والكرامة الوطنية ليست بندًا انتقائيًا'.