أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن القضية الفلسطينية لا تتعلق بالفلسطينيين وحدهم، بل تمثل اختبارًا لعالمية حقوق الإنسان ومبدأ المساواة ومستقبل هذه الحقوق حول العالم.

وقالت ألبانيزي إن القانون الدولي وُجد لحماية جميع البشر دون تمييز على أساس العِرق أو الدين أو الجنسية، محذرة من أن التخلي عن هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين يثير تساؤلات خطيرة حول مصير منظومة حقوق الإنسان في الأزمات القادمة.

وأضافت أن السماح بتجاوز المعايير الدولية في حالة معينة قد يفتح الباب أمام تقويض الحماية القانونية التي يفترض أن تشمل الجميع، متسائلة عما يمكن أن يحدث عندما تواجه شعوب أخرى أزمات مشابهة في المستقبل.

وشددت المقررة الأممية على أن إحداث التغيير لا يقع على عاتق الحكومات والمؤسسات الدولية فقط، بل إن للأفراد أيضًا دورًا من خلال خياراتهم اليومية، بدءًا من المنتجات التي يشترونها، وصولًا إلى الشركات والبنوك والخدمات التي يختارون دعمها.

وأكدت ألبانيزي أن مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان تتطلب مشاركة أوسع من مختلف الجهات، بما يضمن الحفاظ على المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وعدم استثناء أي شعب من الحماية والعدالة.