أشار المجلس البلدي في ​بيروت​، عقب جلسة استثنائيّة عقدها برئاسة ابراهيم زيدان، إلى 'أنّه بحث في ما يتمّ تداوله عن المخالفات في البلديّة، واتخذ قرارات في شأن مكافحة المخالفات و​الفساد الإداري​ والمالي'، مؤكّدًا أنّ 'أي مخالفة قانونيّة داخل الإدارة البلديّة، مهما كان موقع الموظّف الّذي ارتكبها، لن تمرّ بعد اليوم من دون محاسبة'.

وشدّد في بيان، على أنّ 'المجلس الحالي ملتزم مواجهة كلّ التجاوزات الماليّة والإداريّة بكلّ حزم، بعيدًا من أي تساهل، حفاظًا على المال العام وضمانًا للانتظام الإداري في البلديّة'، لافتًا إلى أنّ 'منذ شهرين، بدأ المجلس باتخاذ خطوات عمليّة، أبرزها توجيه كتاب إلى ​ديوان المحاسبة​ يتضمّن نقاطًا تهدف إلى تحديد الواقع المالي والإداري الرّاهن، والتعاون لوقف الهدر ومظاهر الفوضى، ويواصل أعضاء المجلس متابعة دقيقة ويوميّة لكل تفاصيل العمل البلدي'.

وطالب المجلس، القضاء بـ'التشدّد في محاسبة أي موظّف يثبت تورّطه في مخالفات ماليّة أو إداريّة، استنادًا إلى التحقيقات الجارية في عدّة ملفّات، منها: لائحة العقارات المكتومة، ملفّات الجباية، التصاريح، الغرامات، مداخيل مواقف السّيّارات، أملاك البلديّة، والمهرجانات والحفلات السابقة'.

وأوضح 'أنّه بناءً على التنسيق مع ديوان المحاسبة، طلب من المدّعي العام المالي توسيع التحقيقات لتشمل كلّ الملفّات المتداولة إعلاميًّا، المتعلّقة بالفساد المالي واستغلال الأملاك البلديّة العامّة والخاصّة خارج الأطر القانونيّة، بما في ذلك عدم تكليف العقارات المكتومة، الأمر الّذي تسبّب بهدر مليارات اللّيرات من خزينة البلديّة'.

كما طلب من ​النيابة العامة المالية​ 'اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، والتحقّق من وقوع عمليّات اختلاس أو هدر للمال العام، أو إساءة استعمال أموال البلديّة، في ضوء ما يتكشّف يومًا بعد يوم من مخالفات تشمل صرفًا غير قانوني، في ظلّ غياب المستندات المطلوبة، وعدم التزام الأصول المحاسبيّة والصّلاحيّات القانونيّة'.

وجدّد المجلس البلدي 'التزامه الكامل مبدأ الشّفافيّة والمساءلة، والعمل المستمر لإرساء إدارة بلديّة نزيهة ومسؤولة تليق بعاصمة لبنان وأهلها'، مؤكّدًا 'ضرورة إجراء مراجعة شاملة للكفاءات داخل البلديّة، لضمان حسن توزيع المهام، وتمكين أبناء بيروت من أداء دورهم القيادي في إدارة شؤون مدينتهم'.

وأعلن 'استمراره في التصدّي للاحتلالات غير القانونيّة للأملاك العامّة، والعقود المشبوهة أو المنتهية الصّلاحيّة، بما يضمن استعادة حقوق البلديّة وحماية ممتلكاتها، ترسيخًا لسلطة القانون والعدالة في العاصمة'، مشيرًا إلى أنّ 'التزامًا بما هو مذكور أعلاه، قرّر المجلس البلدي الطّلب من محافظ مدينة بيروت تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلديّة، لمتابعة التحقيقات الجارية بشأن الفساد وهدر المال العام من قبل موظّفين في الإدارة البلديّة، واتخاذ صفة الادّعاء الشّخصي باسم البلديّة لتحصيل حقوقها كاملة'.