أكد عضو تكتّل “الاعتدال الوطنيّ” النّائب وليد البعريني أن “عراضات السلاح واستعراض القوة في الداخل لا ينفع، بل المطلوب واحد ومعروف لو مهما كابر البعض وتلطّى خلف حالة الانكار، الحل يكمن بالعودة للدولة وإنهاء حالة الشواذ التي اتضح أنها لا تحمي بل تهدم، وليست مقاومة بل مغامرة بحرب جديدة”.

وخلال جولة في عكار شملت مناطق عدة قال البعريني: “اليوم أمام لبنان فرصة أخيرة، فإما أن نستغلّها لنبني دولة وبلدًا وإما أن نفرّط بها، وعندها لا نخسر الفرصة فقط بل ندخل نفقًا لا أحد يعرف شدّة ظلمته” .

وتوجه البعريني برسالة ل”حزب الله” فقال: “لا يمكنكم وحدكم جر البلد الى حيث تريدون، أنتم جزء من البلد لا كله، أنتم شركاء لا أصحاب القرار. آن الاوان لتسمعوا صوت باقي اللبنانيين الذي يرفضون استمرار الوضع الراهن، وعليكم أن تدركوا أن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء” .

وأردف: “إن تسليم السلاح، كخطوة في أي مسار وطني، لا يمكن أن يكون على حساب العيش المشترك أو على حساب وحدة الوطن ومصالح الناس، لما لذلك من مخاطر كبرى على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي. توازيًا، فإن بقاء السلاح خارج إطار الدولة دون أفق واضحة، يجعل المواطنين يتحمّلون الكلفة اليومية، اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا. أما إذا كان المقابل هو التزام جدي من المجتمع الدولي بفرض حلّ عادل، يضع حدًا نهائيًا للعدوان الإسرائيلي ويصون سيادة لبنان، فإن مثل هذا الطرح يُمكن مناقشته والتفاهم عليه في إطار وطني جامع، ونرحّب به جميعًا من منطلق المصلحة العليا للبنان”.

وتطرق البعريني الى ملف السجون في ضوء حالات الانتحار التي سجلت، فطالب الوزارات المعنية والقضاء ب”إيجاد حل سريع للموضوع عبر إيجاد صيغة لمعالجة وضع الموقوفين بقضايا جنح وتخفيف الاكتظاظ في السجون المهملة اصلاً وغير المجهّزة لاستيعاب السجناء بشكل مناسب”.

وخلال جولته تناول البعريني ايضًا ملفات حيوية وانمائية خاصة بعكار ومواضيع اقتصادية ومعيشية مرتبطة بيوميات اللبنانيين، مؤكدًا “انها موضع متابعة مع الحكومة والوزراء”، داعيا السلطة التنفيذية الى”تحويل الوعود الى وقائع سريعًا، فالوقت يمر والمراوحة باتت قاتلة”.