أكد ​مهدي محمدي​، مستشار كبير المفاوضين ال​إيران​يين ​محمد باقر قاليباف​، أن ​الولايات المتحدة​ لا تريد وقف ​الحرب​، وخصوصًا في ​لبنان​، ولا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة أو رفع الحصار، واصفًا الرد الأميركي على خطة إيران المؤلفة من سبعة شروط بأنه 'مخادع'.

وأوضح محمدي أن القطريين والباكستانيين والعراقيين وبعض الدول الأوروبية طلبوا من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ منح مزيد من الوقت لإعداد خطة دبلوماسية، فيما تصرّ واشنطن على إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران قبل تقديم ردّها النهائي. وأشار إلى أن طهران رفضت هذا الطرح، انطلاقًا من قناعتها بأن التفاوض قبل تحقيق الشروط المطلوبة لن يؤدي إلى أي مكاسب، وأن الجانب الأميركي سيستغل اللقاء لطرح ملفات أخرى. ولفت إلى أن ترامب منح نائبه ​جيه دي فانس​ صلاحية التفاوض، من دون منحه صلاحية تقديم تنازلات، معتبرًا أن المفاوضات لم تعد تصبّ في مصلحة إيران ما لم تُقدَّم تنازلات فعلية يمكن التحقق منها وفق المعايير الإيرانية.

وشدد على أن الوضع الراهن لا يمكن التعامل معه باعتباره ملفًا سياسيًا أو تفاوضيًا فحسب، إذ تواجه إيران مجموعة مترابطة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والتفاوضية والعسكرية، في مقابل ما وصفه بتحرك 'العدو' ضمن حرب مركّبة تستوجب تقييمًا شاملًا للأوضاع.

ورجّح محمدي عدم توصل المفاوضات إلى نتيجة، كاشفًا أن الأميركيين طرحوا مهلة تقارب الأسبوعين، سيكون على ترامب اتخاذ قرار بعد انتهائها. وقال إن ترامب يعلن ظاهريًا انتهاء الخيار العسكري، لكن الولايات المتحدة تستعد في الواقع لتوجيه ضربة محدودة، فيما تستعد إيران لرد واسع النطاق. وأشار إلى استمرار عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية عن المنشآت النووية الإيرانية، ولا سيما موقع (​جبل الفأس​).

وأوضح أن فريق ترامب لم يقدم إجابات واضحة عن أسئلة أساسية تتعلق بمدى نجاح أي ضربة محتملة، وطبيعة الرد الإيراني، وإمكانية التحكم بنطاقه الزمني والجغرافي، فضلًا عن مصير البرنامج النووي الإيراني واحتمال تغيير العقيدة النووية. واعتبر أن الغموض الذي يحيط بحسابات الفريق الأميركي قد يدفع نحو تنفيذ عمل عسكري، محذرًا من أن استهداف موقع '​كوه كلنغ​' قد يصبح خيارًا مطروحًا بعد انتهاء مهلة الأسبوعين، وأن تنفيذ مثل هذه الضربة سيؤدي إلى اندلاع حرب واسعة، ستواصل خلالها إيران القتال حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتحدث محمدي عن احتمال اعتماد واشنطن سيناريو آخر يقوم على تجنّب الضربة العسكرية المباشرة، والتركيز على ثلاثة مسارات متزامنة، أولها مواصلة الحصار وتشديد ​العقوبات​ الاقتصادية، وثانيها تنفيذ عمليات نفسية وإدراكية تستهدف تعميق الانقسامات بين الشعب والسلطة، وإضعاف ثقة المواطنين بالحكم، وإثارة الشكوك المتبادلة بين مكوّنات السلطة نفسها. واعتبر أن الخلافات الداخلية تسهم في إنجاح هذا المسار، الذي يقوم على نشر الانقسام وانعدام الثقة

أما المسار الثالث، فيتمثل في احتمال تنفيذ ضربات محدودة أو عمليات استخباراتية ضد البنية التحتية الاقتصادية، مستشهدًا بالحريق الذي اندلع في جزء من منشآت ​بارس الجنوبي​، مع تأكيده أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد. ولفت إلى أن مثل هذه العمليات قد تستهدف الإضرار بإنتاج الغاز الإيراني مع اقتراب فصل الشتاء، معتبرًا أن الهدف من هذه التحركات هو خلق حالة من عدم الاستقرار والاستياء والفوضى الداخلية، وصولًا إلى ذكرى 18 دي (8 كانون الثاني)، بما يتيح تعزيز الخيار العسكري مجددًا.

وأوضح أن اعتماد هذا السيناريو لا يستبعد في الوقت نفسه احتمال توجيه ضربة إلى موقع 'كوه كلنغ'، معتبرًا أن هذا الخيار يحظى بجاذبية لدى ترامب والديمقراطيين. وأشار إلى أن شخصيات أمنية إسرائيلية ترى أن تغيير النظام الإيراني بالوسائل العسكرية غير ممكن، وأن تحقيقه يتطلب تدخلًا من الداخل.

وفي ما يتعلق بالرد الإيراني، رأى محمدي أن استمرار الحصار والعمليات الاستخباراتية والنفسية والضربات التي لا تتبنى واشنطن مسؤوليتها، حتى في غياب هجوم عسكري مباشر، يستوجب من طهران استخدام مصدر قوتها الأساسي، المتمثل في قدراتها العسكرية. ودعا إلى إطلاق 'حرب استباقية شاملة' إذا استمر الحصار، بهدف رفع كلفته على الطرف المقابل، موضحًا أن كسر الحصار بصورة مباشرة ليس ضروريًا، وأن بالإمكان زيادة كلفته من خلال توجيه ضربات إلى أطراف إقليمية ومصالح أميركية.

وشبّه العمليات النفسية والإدراكية الجارية بعملية 'تسميم جماعي'، مشددًا على أن تجاهلها أو التعامل معها بلا مبالاة ليس خيارًا. كما دعا إلى الرد العسكري في حال تعرض البنية التحتية الاقتصادية الإيرانية لأضرار، معتبرًا أنه لا يمكن حصر استخدام القدرات العسكرية بالحروب المباشرة، بينما يواصل الطرف الآخر ممارسة الضغوط الاقتصادية والأمنية والنفسية. وأكد أن القوة العسكرية تمثل الميزة الأساسية لإيران في المرحلة الراهنة، معتبرًا أنها مصدر القلق الرئيسي لدى خصومها، وأن استخدامها يجب ألّا يقتصر على مواجهة الهجمات العسكرية، بل ينبغي أن يشمل التعامل مع التحديات التي تبدو غير عسكرية، لكنها تشكّل جزءًا من الحرب المركّبة.

وحذّر محمدي من أن نجاح هذا السيناريو قد يمهّد لهجوم جديد على إيران خلال فصل الشتاء، بعد تعميق الخلافات الداخلية وزيادة الضغوط الاقتصادية وتشديد الحصار وإلحاق الضرر بالبنية التحتية. واعتبر أن هذه الظروف قد تتيح توجيه ضربة أخرى، وربما تدفع بعض المعارضين سابقًا للخيار العسكري إلى تأييده.

وشدد على ضرورة الالتفاف على الحصار، وتنويع مصادر دخول السلع، والحفاظ على وحدة المسؤولين والشعب، وتحديد الأطراف المشاركة في ما وصفه بـ'مخطط العدو'، إلى جانب استخدام الوسائل الاستخباراتية والعمليات الخاصة. ودعا كذلك إلى إدخال الأداة العسكرية ضمن وسائل المواجهة، وعدم السماح للطرف المقابل بالجمع بين أدوات الضغط المختلفة لإضعاف إيران، تمهيدًا لاستهدافها مجددًا.

وختم بالتشديد على ضرورة تجنّب تكرار ما حدث قبل حرب الأيام الاثني عشر وحرب الأربعين يومًا، معتبرًا أن ذلك يتطلب يقظة وطنية، وتركيزًا في عمل مؤسسات الحكم، والتعامل بحزم ومن دون مجاملة مع الجهات التي تساعد على تنفيذ مخطط العدو في الداخل.