وأوضح المكتب أن الكتب المدرسية التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان وتعتمدها مدارس خاصة كثيرة، تُسعّر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وبالتالي لا تملك وزارة التربية أي صلاحيات قانونية في عملية التسعير.

وأشار إلى أن وزارة التربية كانت تعمل في أوقات سابقة، وبصورة غير رسمية، كوسيط بين وزارة الاقتصاد ونقابة الناشرين، سعياً إلى جعل الأسعار مقبولة قدر الإمكان وتأميناً للخدمة التربوية التي تهم المواطنين.

وفي ما يتعلق بمضامين الكتب المدرسية التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان، لفت البيان إلى أن هذه الصلاحية تعود إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، الذي يطّلع على مسودة التأليف للتأكد من مطابقتها للمناهج التربوية المعتمدة، وعدم إثارتها للنعرات الطائفية أو إساءتها إلى العلاقات بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة.

أما الكتب المدرسية التي تنتجها دور نشر عالمية وتُستورد من الخارج لصالح مدارس تعتمد مناهج أجنبية أو تستفيد من كتب علمية معتمدة خارج لبنان، فأوضح البيان أن أسعارها تكون باهظة في الكثير من الأحيان، ويخضع تسعيرها لإرادة المصدر وتكاليف الشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات، من دون أن تكون لوزارة التربية أو وزارة الاقتصاد صلاحية في تسعيرها.

كذلك، لا تخضع مضامين هذه الكتب المستوردة للشروط اللبنانية، كونها منتجة أساساً لدول ومجتمعات خارج لبنان. ويقع الاطلاع على مضامينها والسماح بإدخالها إلى لبنان ضمن صلاحيات المديرية العامة للأمن العام، التي تضم جهازاً لقراءة الكتب والمجلات والمطبوعات التي تدخل إلى لبنان ومنح الإذن باستيرادها واعتمادها.

وفي ما يتعلق بسلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي للبحوث والإنماء، فهي معتمدة في المدارس الرسمية، وكذلك لدى العديد من المدارس الخاصة الراغبة في اعتمادها كلياً أو جزئياً. ويتولى المركز التربوي حصراً تسعير هذه الكتب، من دون تدخل وزارة الاقتصاد أو أي جهة أخرى، وهي كتب منخفضة السعر جداً ولا تبغي الربح.

وأشار البيان إلى أن الدستور اللبناني، بعد اتفاق الطائف، كلف المركز التربوي حصراً تأليف وطباعة كتاب التاريخ الموحد وكتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحد، ولم يسمح لأي دار نشر خاصة بإنتاج أي منهما.

ولفت إلى أنه تم إنتاج كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية وتأمينه لجميع المدارس الرسمية والخاصة، فيما لم يتم التوافق في حينه على كتاب التاريخ الموحد، على أن يتم تأليفه وإنتاجه مع صدور المناهج التربوية المطورة، وفق مقاربة جديدة تشمل مختلف السرديات لأحداث التاريخ اللبناني.