أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن بولندا ستعيد مؤقتًا فرض الرقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا، اعتبارًا من يوم الإثنين 7 يوليو، في خطوة تأتي كرد مباشر على تشديد الرقابة الألمانية من جانب واحد.

وقال توسك عقب اجتماع حكومي في وارسو إن القرار يأتي بعد أن بدأت ألمانيا منذ أكتوبر 2023 بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على حدودها الشرقية، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية. وقد زادت هذه الإجراءات بعد تولي الحكومة الألمانية الجديدة، حيث أمر وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت بفرض رقابة أشد ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود.

توسك أوضح أن بولندا حذّرت ألمانيا منذ مارس الماضي من مغبة هذه الإجراءات، وأجرى عدة محادثات مع المستشار الألماني بهذا الخصوص، لكن “الصبر البولندي لا يمكن أن يستمر في ظل التغير الحالي، حيث يتم الآن أيضًا إعادة مهاجرين إلى الأراضي البولندية”.

وأكد توسك: “نحن ندرك أن هذا القرار سيؤثر على حرية تنقل الأشخاص، لكن لا يوجد خيار آخر”، مشيرًا إلى أن الهدف من الرقابة هو “الحد من تدفق المهاجرين غير المنضبط في الاتجاهين”.

يأتي القرار في وقت حساس داخليًا، حيث يواجه توسك ضغوطًا شديدة من المعارضة اليمينية المحافظة (حزب القانون والعدالة – PiS)، التي تتهمه بـ”التهاون في حماية الحدود”، كما جاء على لسان رئيس الحزب ياروسلاف كاتشينسكي، الذي كتب عبر منصة “إكس”: “ألمانيا تواصل بانتظام دفع المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضينا. الدولة تخلت عن واجبها، والفوضى والإفلات من العقاب يزدادان يومًا بعد يوم”.

يُذكر أن قضية الهجرة كانت موضوعًا ساخنًا في الحملة الانتخابية الرئاسية البولندية الأخيرة، حيث شكل فوز كارول ناوروكي، المرشح القومي المحافظ، صفعة سياسية لحكومة توسك، التي اضطرت لاحقًا إلى طرح الثقة في البرلمان عقب خسارة حليفها رافاو تشاسكوفسكي. وقد حصلت الحكومة على ثقة البرلمان بالفعل.

من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء في برلين، أن مسألة الهجرة “تمثل تحديًا مشتركًا يجب علينا حله معًا”، مشددًا على أن التواصل مع الحكومة البولندية “وثيق للغاية” لتقليل التأثيرات السلبية قدر الإمكان.